أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” محكمة فيدرالية بنيتها إعادة النظر في موافقة حكومية رئيسية سمحت لشركة “إكوينور” النرويجية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعها لطاقة الرياح البحرية “إمباير ويند 2” قرب سواحل نيويورك ونيوجيرسي.
وقالت الحكومة في مذكرة قضائية قدمتها الأربعاء، إن مكتب إدارة طاقة المحيطات التابع لوزارة الداخلية سيراجع خطة البناء والتشغيل التي سبق اعتمادها للمشروع، في ظل دعوى قضائية رفعها سكان وشركات محلية تعارض إنشاءه.
وتأتي الخطوة ضمن جهود “ترامب” المستمرة لوقف مشاريع طاقة الرياح البحرية، والتي وصفها سابقا بأنها “احتيال”، إذ علّقت إدارته إصدار تراخيص جديدة وتعمل على إلغاء تصاريح قائمة ووقف بعض المشاريع قيد الإنشاء.
وأوضحت الحكومة أن المراجعة تتماشى مع أمر رئاسي شامل أصدره “ترامب” بعد توليه المنصب، لمراجعة مشاريع طاقة الرياح البحرية ومدى توافقها مع القوانين الفيدرالية القديمة التي تلزم بموازنة المتطلبات البيئية والأمنية مع استخدامات البحار المفتوحة.
وكان مسؤول في “إكوينور” قد صرّح في يوليو بأن الشركة قد تتخلى عن المشروع بسبب تغييرات تنظيمية في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن أعمال البناء لم تبدأ بعد.
