خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي بمقدار 1.2% إلى 2.9% لعام 2022، محذرا من ركود تضخمي ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تفاقم الضرر الناجم عن جائحة كوفيد -19.
توقعات البنك الدولي
- أوضح البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية ” اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الذي يمكن أن يدخل مرحلة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
- توقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9% في 2022 بعد بلوغه5.7% في 2021، مع اقترابه من هذا المستوى في 2023 و 2024، ومن المرجح أن يظل التضخم أعلى من الأهداف في كثير من الاقتصادات.
- من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6% في عام 2022 و 2.2% في عام 2023 بعد أن بلغ 5.1% في عام 2021.
- تشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نمو بنسبة 3.4% فقط في عام 2022، انخفاضًا من 6.6% في عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% المسجل في 2011-2019.
- تم تعديل توقعات النمو لعام 2022 بالخفض في ما يقرب من 70% من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، والبلدان المستوردة للسلع الأساسية.
- يتوقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد الإقليمي في أوروبا وآسيا الوسطى، والذي لا يشمل أوروبا الغربية، بنسبة 2.9% بعد تحقيق نمو 6.5% في عام 2021، منتعشًا بشكل طفيف إلى 1.5% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 45.1%، وروسيا بنسبة 8.9% في عام 2022.
- ذكر البنك إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل حاد في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ليبلغ 2.5% فقط هذا العام ويتباطأ أكثر إلى 1.9% في 2023.
- ستستفيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 5.3% في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2023 ، بينما ستشهد جنوب آسيا نموًا بنسبة 6.8% هذا العام و 5.8% في عام 2023.
أسباب التراجع
أرجع التقرير تباطؤ النمو العالمي إلى عدة أسباب، أهمها الحرب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على النمو العالمي، وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب انتشار كوفيد-19 في الصين.
فضلاً عن اضطرابات سلسلة التوريد وخطر الركود التضخمي، تشهد الفترة الحالية نموًا ضعيفًا وتضخمًا مرتفعًا شوهد آخر مرة في السبعينيات.
أدت الحرب إلى اضطرابات كبيرة في إنتاج الطاقة، حيث أن روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وتشغل حصة كبيرة من صادرات الفحم والنفط الخام، مما أثر على سلاسل الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لحظر أو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري من روسيا، وقطعت روسيا بالفعل صادرات الغاز الطبيعي المباشر إلى بلغاريا وفنلندا وهولندا وبولندا، ما اضطر الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 180 مليون و 60 مليون برميل النفط، على التوالي، من أبريل/ نيسان إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لتلبية الطلب المتزايد.
ذكر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مقدمة التقرير أنه “من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم، ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان، من المتوقع أن ينمو العرض ببطء، وهناك خطر أن يظل التضخم أعلى لفترة أطول. ”
أزمات السبعينات
ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بمقدار 2.7% بين عامي 2021 و 2024، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و 1979.
وأشار التقرير أن زيادات أسعار الفائدة المطلوبة للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينيات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، فضلاً عن، سلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة.
وهناك أيضًا أوجه اختلافات مهمة، تتضمن قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط بشكل عام، فضلاً عن الميزانيات العمومية القوية في المؤسسات المالية الكبرى.
