انخفض إجمالي صافي قيمة ثروات الأسر الأميركية بمقدار 544 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، بعد أسوأ أداء لسوق الأسهم هذا الربع منذ الركود الناجم عن كوفيد-19 قبل عامين، مما أدى إلى إنهاء سلسلة من الارتفاعات القياسية، ووضع الأميركيين بمواجهة تقييمات الأسهم الهابطة، وتراكم ديونهم.
انخفاض صافي ثروات الأسر في الولايات المتحدة
على الرغم من ارتفاع حوالي 9% على أساس سنوي، إلا أن صافي ثروات الأسر في الولايات المتحدة انخفض إلى حوالي 149.3 تريليون دولار في الربع الأول من 2022، وهو ما يمثل أول انخفاض ربع سنوي منذ إغلاق الشركات بسبب الجائحة في الربع الأول من عام 2020، كما أفاد الاحتياطي الفيدرالي في تقرير يوم الخميس.
عزا بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحسب صافي قيمة الثروات من خلال طرح الدين الإجمالي من مجموع الأصول مثل المدخرات والأسهم، جزء من التراجع إلى القيمة الهابطة للأسهم، التي خسرت 3 تريليونات دولار في الربع الأول 2022.
وفي الوقت نفسه، ساعدت “المكاسب القوية” في أسعار المنازل على رفع قيم العقارات بمقدار 1.6 تريليون دولار، ولكنها غذت أيضًا ديون الرهن العقاري، التي نمت بنسبة 8.6% في الربع.
ارتفاع ديون الأسر
قفز إجمالي ديون الأسر بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 18.3 تريليون دولار في الربع الأول 2022، بأسرع وتيرة منذ الركود العظيم، مع نمو سريع لاقتراض بطاقات الائتمان وقروض السيارات، التي دفعت الائتمان الاستهلاكي إلى الارتفاع بنسبة 8.7%.
ساهمت إعادة الافتتاح الاقتصادي في 2021، والتحفيز المالي الكثيف، على تغذية واحدة من أقوى البدايات لسوق صاعدة، ساعدت صافي قيمة ثروات الأسر على تجاوز 150 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق في الربع الأخير من عام 2021.
ومع ذلك، مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة وتقليص دعمه الاقتصادي، بدأت الأسهم، لا سيما أسهم التكنولوجيا، تكافح.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز، S&P 500، بنسبة 15% تقريبًا هذا العام، بينما انخفض مركب ناسداك التكنولوجي الثقيل بنسبة 24%.
وعلى الرغم من أن أسعار المساكن لا تزال ترتفع، فقد ظهرت علامات التباطؤ في سوق الإسكان الساخن مع شروع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع نسب الفائدة الأكثر عدوانية منذ عقدين من الزمن.
انخفضت معدلات الإقدام على الرهن العقاري إلى أدنى مستوى لها خلال 22 عامًا الأسبوع الماضي، حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إبعاد مشتري المنازل المحتملين، وألحقت الضرر بمبيعات المنازل.
ترجمة: ماري خوري
