يرجح اقتصاديون رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة الرئيسية 0.5% مرتين في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، واحتمال كبير باتخاذ خطوة مماثلة في سبتمبر/ أيلول.
ضغوط نحو سياسات محايدة
يضغط تراجع التضخم إلى ما دون أعلى مستوى في 4 عقود، والتشديد في سوق العمل على البنك المركزي الأميركي للتحول إلى سياسات محايدة، لا تقدم حوافز نقدية ولا تشديدات.
سيرفع الفيدرالي نسبة الفائدة على الأموال الفيدرالية 0.5% على الإيداع والإقراض إلى 1.25% و1.50% على التوالي يوم الأربعاء المقبل، بحسب توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز.
يبقى التضخم الأميركي أعلى من المستهدف حتى الآن وليس أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى تشديد سياسته بقوة، بحسب الاقتصادي العالمي في بنك أوف أميركا سيكيوريتيز، إيثان هاريس.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في مايو/ أيار الماضي، ومارس/ آذار الماضي بمقدار 50 و25 نقطة أساس على التوالي.
أشارت التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا إما في الربع الأول وإما الثاني من العام المقبل، مع ذلك، رأى المحللون أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيزيد على النسبة المحايدة المقدرة بنحو 2.4% بنهاية العام إلى ما بين 2.50 و2.75%، وهو أقل بقليل من توقعات السوق التي تتراوح بين 2.75% و3.00%.
قد تصل نسبة الفائدة في نهاية المطاف إلى 3% أو 3.25% أو أعلى بنهاية الربع الثاني من عام 2023، لتكون أعلى 0.75% من النسبة المحايدة وفوق 2.25% أو 2.50% المرجح تسجيلها في 2022.
أفاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في وقت سابق الشهر الماضي أن نسبة الفائدة الحيادية أعلى كثيرًا من مستوى 3.6%، وأنه “سيواصل الدفع” تجاه تشديد السياسة النقدية حتى يتضح أن التضخم آخذ في الانخفاض.
تراجع سوق الأسهم الأميركية
دخلت سوق الأسهم الأميركية لفترة وجيزة إلى المنطقة الهابطة الشهر الماضي، بعد رفع الفائدة وارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات فوق 3% لأول مرة منذ 3 سنوات، ما أحيا مخاطر الركود.
بلغت احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي 40% خلال العامين المقبلين، مع احتمال حدوثه 25% في العام المقبل، أما معدلات النمو المتوقعة فقد سجلت 2.6% و2.0% لعامي 2022 و2023 على التوالي.
رجحت التوقعات استمرار ضغوط الأسعار مع اضطرابات سلسلة التوريد ورفع التكاليف عالميًا، لكن في المقابل، أظهر سوق العمل الأميركي القليل من المؤشرات على التدهور في أي وقت قريب.
كان من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى متوسط عند المستوى الحالي البالغ 3.6% هذا العام والعام القادم، قبل أن يرتفع إلى 3.8% في عام 2024.
