يتجه صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة في عام 2022 خلال الشهر المقبل، بعد تحركات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لخفض توقعاتهما.
تطورات عديدة وسريعة
صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في مؤتمر صحفي، الخميس، “نتوقع المزيد من خفض توقعاتنا للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2022 في يوليو/تموز المقبل.”
أشار رايس إلى أن، هناك تطورات عديدة وسريعة حدثت منذ آخر توقعات وهو ما يدفع الصندوق إلى المزيد من المراجعة والخفض”.
“التوقعات العامة لا تزال تدعو إلى النمو في جميع أنحاء العالم وإن كانت بوتيرة أبطأ، لكن بعض البلدان قد تواجه ركودًا”. بحسب رايس.
وخفض صندوق النقد توقعاته في أبريل/نيسان الماضي بنحو نقطة مئوية كاملة إلى 3.6% في عامي 2022 و 2023.
آفاق الاقتصاد العالمي
من المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثًا لآفاق الاقتصاد العالمي في منتصف يوليو/تموز المقبل.
خفض البنك الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9% لعام 2022، مستشهدا بأضرار الأزمة الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد -19، وحذر من تزايد مخاطر التضخم المصحوب بالركود.
أيضًا خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بمقدار 1.5% إلى 3%، في الوقت الذي ترى فيه أن الاقتصاد العالمي يجب أن يتجنب نوبة من الركود التضخمي على غرار السبعينيات.
الأزمة الروسية الأوكرانية
يرى صندوق النقد الدولي أن الانخفاض المتوقع في التصنيف الائتماني يرجع إلى استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتقلب أسعار السلع الأساسية والارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والطاقة وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الاقتصاد الصيني فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي من 6.1% العام الماضي إلى 3.6% خلال العام الحالي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
