رفع البنك الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة، وهي أكبر زيادة خلال 22 عامًا، واعدا بالمزيد من التشديد في المستقبل، في محاولة لضبط التضخم المتصاعد.
الاحتياطي الأسترالي رفع الفائدة
أشار الاحتياطي الأسترالي، إلى أن التضخم زاد بشكل ملحوظ وأكبر من المتوقع، على الرغم من أنه أقل مما هو عليه في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وأوضح أن العوامل العالمية، بما في ذلك الاضطرابات المرتبطة بإغلاقات كوفيد-19 وتأثيرها على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مسؤولة عن الكثير من هذه الزيادة في التضخم.
كما تلعب العوامل المحلية دورًا أيضًا، حيث تساهم قيود الإنتاج في بعض القطاعات وضيق سوق العمل في الضغط التصاعدي على الأسعار، وكذلك أثرت الفيضانات في وقت سابق من هذا العام على بعض الأسعار.
قال محافظ الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي، في بيان على الموقع الرسمي للبنك،الثلاثاء، “يتوقع المجلس اتخاذ مزيد من الخطوات في عملية تطبيع الأوضاع النقدية في أستراليا خلال الأشهر المقبلة”.
وكان البنك المركزي قد رفع بالفعل معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة في مايو/أيار، وهي أول زيادة منذ 2010، وكان الكثيرون يعتقدون أنه سيتمسك بتحركات بين 25 و40 نقطة.
الدولار الأسترالي
انخفض الدولار الأسترالي بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي برفع معدلات الفائدة إلى 0.85% من 0.35%، من 0.7180 مقابل الدولار، ليتداول فوق 0.7240 لكنه ارتد لاحقًا إلى ما دون 0.7200.
ارتفع عائد سندات حكومة الكومنولث الأسترالية لمدة 3 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.28% بعد الإعلان مباشرة، وهي مستويات لم تشهدها منذ أوائل 2012.
بلغ تضخم أسعار المستهلك ذروة 20 عاما عند 5.1% في الربع الأول وقد يقترب من 6% هذا الربع وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والإيجارات وبناء المنازل.
وحذر محافظ البنك من أن “ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والزيادات الأخيرة في أسعار البنزين تعني أن التضخم على المدى القريب من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا قبل شهر”.
كما حذر وزير الخزانة جيم تشالمرز، من أن التضخم الأسترالي سوف يزداد سوءًا مع قدوم شتاء “صعب ومكلف”، قبل أن يعود ليتحسن.
يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيضطر إلى رفع معدلات الفائدة إلى 3% بحلول نهاية العام، بينما شكك معظم الاقتصاديين بحسب رويترز، في أن المعدلات سترتفع إلى هذا الحد نظرًا لأن الأستراليين الذين يبحثون عن منازل، يدينون بنحو 2 تريليون دولار من ديون الرهن العقاري.
