رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 4.2% في العام المقبل 2023، مقابل توقعاته السابقة البالغة 3.3%.
كما سجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا بنسبة 3.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ 5.4% في عام 2022، وفقًا لما أعلنه مصرف الإمارات المركزي.
تحسن التوقعات
وقدر المصرف المركزي، في تقريره السنوي لعام 2021، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% في 2023، مقابل 3.3% في تقديراته السابقة.
وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% في 2023، مقابل 3.4% في توقعاته السابقة.
ويرجح المصرف في تقريره أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% في 2022، بسبب الانتعاش المتوقع في الطلب العالمي، وأيضًا الانتعاش في النقل والسفر وزيادة إنتاج أعضاء “أوبك”.
وتشير التقديرات إلى أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخمًا مطردًا، نتيجة سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، والاستجابة المبكرة والقوية للتحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، وتداعياتها.
الوضع المالي
تشير تقديرات المركزي الإماراتي إلى أن فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ارتفع من 77.5مليار درهم (21 مليار دولار) في عام 2020 إلى 176.2 مليار درهم ( 47.9 مليار دولار) في عام 2021، نتيجة زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات.
وأوضح المصرف المركزي في تقريره السنوي بعنوان “إنجازات ونتائج تدعم التعافي الاقتصادي” أن النظام المصرفي في الدولة بقي متمتعًا بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، حيث تعكس مؤشرات حقوق الملكية والأصول السائلة وغيرها تحسنًا في أوضاع السيولة في السوق.
وأشار المصرف في تقريره إلى خطوات الدعم التي اتخذها المصرف المركزي لمساعدة الشركات والأفراد في الدولة، الذين تأثروا بانخفاض الطلب وزيادة التكاليف، وذلك في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي تمت إعادة تحقيق التوازن إليها عام 2021، لتخفيف الضغوط على قطاعات التجزئة والشركات والبنوك.
سبق أن قدم المصرف المركزي مجموعة من الإجراءات والعمليات الداخلية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة، وضمان الوصول إلى السيولة، بالإضافة إلى تقديم إطار إشرافي رشيد قائم على المخاطرفي القطاع المالي، بجانب جهوده في مكافحة غسل الأموال.
القطاع غير النفطي
كشف تقرير المصرف المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بلغ 5.3% في 2021.
سبق أن خصصت الإمارات في عام 2021، ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 أعوام.
وتستهدف “مشاريع الخمسين”، أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.
خطة الدعم الاقتصادي
مدد مصرف الإمارات المركزي في عام 2021، بعض تدابير التحفيز حتى منتصف 2022، البالغة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) للحد من تأثير فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد.
كان المصرف المركزي استحدث خطة شاملة في عام 2020، للحد من تداعيات فيروس كوفيد-19، بلغت 27.2 مليار دولار، بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
وتهدف خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة للبنوك إلى تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد المتأثرين بالجائحة.
وركّز التقرير على جهود دولة الإمارات لاحتواء التحديات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك عن طريق تطبيق نهج مبني على السياسات الفاعلة في قطاعي البنوك والتأمين، الخاضعين لرقابته وإشرافه.
أطلق المصرف المركزي الإصدار الثالث للعملة الوطنية من خلال الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 درهمًا والمصنعة من مادة البوليمر القابلة لإعادة التدوير، والتي احتفت بصورة الآباء المؤسسين بمناسبة الذكري الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.
