مبنىهيئة الأوراق المالية والسلع
فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية قدرها 5 ملايين درهم على إحدى الجهات المرخصة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
ووفقاً لبيان الهيئة، أظهرت التحقيقات تورط الجهة المعنية بالتعاون مع شركة خارج الدولة في ممارسات تضليلية استهدفت مستثمرين داخل الإمارات، عبر الإيحاء بأن الشركة الأجنبية مرخصة من الهيئة، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء.
وأشارت الهيئة إلى أن إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة جاء تأكيدًا لنهجها الحازم في ترسيخ الشفافية وضمان أعلى مستويات الامتثال التنظيمي.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة الأسواق وتطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية بكل حزم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بأعلى معايير الشفافية والمصداقية.
ولم تفصح هيئة الأوراق المالية والسلع عن الجهة المرخصة الذي طبقت عليها العقوبة.
