وجهت اتهامات لوزارة الخزانة الأمريكية بانتهاك القانون الفيدرالي عن طريق إمداد فريق “إيلون ماسك” المسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية الوصول لمجموعة ضخمة من البيانات الشخصية والمالية.
وذكرت دعوى قضائية قدمتها مجموعات نقابية تشمل تحالف المتقاعدين الأمريكيين أن الوزارة والوزير “سكوت بيسنت” سمحا بصورة غير قانونية بمشاركة سجلات مع فريق “ماسك”.
واتهمت الدعوى الوزارة بالإفشاء المستمر والمنهجي وغير القانوني للمعلومات الشخصية والمالية، وأن حجم هذا التدخل في خصوصية الأفراد هائل وغير مسبوق.
وبعدما اختار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الملياردير الأكثر ثراءً في العالم لقيادة إدارة كفاءة الحكومة، أوضح أنه ليس لديه سلطة إيقاف المدفوعات الحكومية بدون موافقة رسمية، لكنه حصل على حق الوصول لأنظمة وزارة الخزانة لمراقبة الإنفاق الفيدرالي.
