في لحظة بدت فيها معركة قيادة الاحتياطي الفيدرالي عالقة دون أي أفق، جاء قرار وزارة العدل الأمريكية بإلغاء تحقيق مع رئيس البنك “جيروم باول” ليُغيّر المشهد، فهل تمهد هذه الخطوة الطريق أمام “كيفن وارش” لرئاسة الفيدرالي؟
ماذا حدث؟
– أغلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها الجنائي مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بشأن ارتفاع تكاليف مشروع تجديد مقر البنك المركزي، مع إحالة هذا التحقيق إلى هيئة رقابية داخل المصرف.
ما القضية؟
– ركز تحقيق المدعية الفيدرالية “جانين بيرو” الذي بدأ في وقت سابق هذا العام، على ما إذا كان “باول” أدلى بشهادات مضللة أمام الكونجرس بشأن ارتفاع تكاليف مشروع تجديد مباني الفيدرالي في واشنطن، الذي تُقدّر قيمته بنحو 2.5 مليار دولار.
من أشد الداعمين؟
– ضغط الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للمضي قدمًا في التحقيق، معتبرًا أن الكشف عن أسباب تضخم تكاليف المشروع أمر ضروري، ولكن تصريحاته الأخيرة عكست هذا الموقف، إذ ألمح إلى إمكانية النظر في بدائل أخرى للتحقيق.
ما البدائل؟
– تزايدت الضغوط داخل الكونجرس لإعادة توجيه التحقيق بعيدًا عن وزارة العدل، مع طرح مقترحات لإسناده إلى لجنة رقابية أو فتح تحقيق برلماني، في محاولة لحل الأزمة التي عطّلت تعيين رئيس جديد للفيدرالي.
لماذا هذا التحول؟
– جاء هذا التحول بسبب قرار السيناتور “توم تيليس”، العضو الجمهوري البارز في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الشمالية، حيث صرح سابقًا أنه سيعرقل عملية تعيين أي مرشح لرئاسة الفيدرالي طالما أن التحقيق مع “باول” لا يزال قائمًا.
هل صوته مهم؟
– يُعد صوت “تيليس” حاسمًا، إذ يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 13 عضوًا مقابل 11 في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، ورفض جميع الديمقراطيين النظر في الترشيح حتى انتهاء التحقيق.
ماذا يعني هذا؟
– قد تمهد خطوة وزارة العدل الأمريكية الطريق أمام “كيفن وارش” لتمرير تعيينه في الكونجرس، وذلك لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عقب انتهاء ولاية “جيروم باول” في منتصف مايو.
هل انتهت الأزمة؟
– رغم إغلاق التحقيق، لا يزال موقف السيناتور الجمهوري “تيليس” غامضًا، خاصة أن وزارة العدل أبقت الباب مفتوحًا لإعادة فتح الملف حال ظهور معطيات جديدة، ما قد يُبقي حالة عدم اليقين قائمة داخل مجلس الشيوخ.
أصوات أخرى
– حذرت “إليزابيث وارين” (الديمقراطية الأبرز في لجنة الخدمات المصرفية) من أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة تمهيد لتمرير تعيين “وارش”، مضيفة أن إبقاء الباب مواربًا لإعادة فتح التحقيق يعكس استمرار محاولات التأثير على استقلال البنك المركزي، داعية إلى التريث قبل المضي قدمًا في عملية التصديق.
الجدل لا يزال قائمًا
– في النهاية، يبدو أن قرار وزارة العدل الأمريكية أزال العقبة الأكبر أمام مسار تعيين “وارش”، لكنه لم يُنهِ الجدل بشكل كامل، إذ لا تزال هناك أصوات في الكونجرس تطالب بضرورة عدم استخدام الأدوات القانونية كورقة ضغط سياسي على البنك المركزي.
المصادر: أرقام – سيمافور – نيويورك تايمز – بلومبرج – وول ستريت جورنال – سي إن بي سي.
