سجلت الضرائب على الأجور في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى مستوى لها منذ قرابة عقد في عام 2025، حيث لجأت الحكومات إلى دخل العمل كطريقة “سهلة” لزيادة الإيرادات العامة.
وأظهرت بيانات نشرتها المنظمة اليوم الأربعاء أن العامل الأعزب الذي لا يعول أطفالاً ويتقاضى متوسط الأجر الوطني واجه عبئاً ضريبياً إجمالياً يعادل 35.1% من تكاليف التوظيف في المتوسط عبر الدول الأعضاء في عام 2025.
ويشمل هذا الاستقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي للموظفين وأصحاب العمل، بالإضافة إلى ضريبة الدخل، ويخصم منه أي إعانات نقدية تتلقاها الأسر العاملة.
وتعد هذه أعلى نسبة للاستقطاع الضريبي منذ عام 2016، وجاء ذلك بالتوازي مع اتساع الفجوة الضريبية -الفرق بين تكاليف العمالة التي يتحملها صاحب العمل وصافي الأجر الذي يتسلمه العامل- في 24 دولة من أصل 38 دولة عضوة في المنظمة.
