أقرتالهندضمانًا بقيمة 129.8 مليار روبية (1.4 مليار دولار) لتأسيس تجمع تأمين بحري، بحسب ما أعلنه وزير الإعلام والإذاعة أشوني فايشناو، في ظل انسحاب شركات التأمين من التغطية بسبب الحروب والعقوبات، ما يهدد تدفقات التجارة.
وسيعمل التجمع لمدة 10 سنوات مع إمكانية تمديده لخمس سنوات إضافية، في إطار جهود الحفاظ على استمرارية التجارة والسيادة الاقتصادية في مواجهة التوترات الجيوسياسية.
تراجع دعم إعادة التأمين
كانت عدة شركات إعادة تأمين كبرى، من بينها شركة جي آي سي ري المدعومة من الدولة، قد سحبت تغطيتها أو رفعت أقساط التأمين بشكل حاد، ما قلّص الدعم المتاح للقطاع.
وتوفر شركات إعادة التأمين دعمًا أساسيًا لشركات التأمين عبر توزيع المخاطر، إلا أن الحرب في إيران والعقوبات الغربية على روسيا دفعت القطاع إلى تقليص التغطيات.
تغطية شاملة للمخاطر البحرية
وسيغطي التجمع الجديد جميع المخاطر البحرية، بما في ذلك هياكل السفن والمعدات، والشحنات، ومخاطر الحروب، مع إصدار الوثائق عبر شركات التأمين الأعضاء بطاقة اكتتاب مجمعة تبلغ نحو 9.50 مليار روبية.
وفي بيان منفصل، أعلنت الحكومة رفع البدلات المرتبطة بالتضخم بنسبة 2% بدءاً من 1 يناير، وهي مدفوعات مخصصة لتعويض الموظفين والمتقاعدين عن ارتفاع الأسعار.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.40% على أساس سنوي في مارس مقارنة بـ3.21% في فبراير، مدفوعًا بزيادة تكاليف غاز الطهي، رغم أن خفض الضرائب حدّ من تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية.
