أصدرت الحكومة الكوبية مرسوما يسمح للمهاجرين الكوبيين المقيمين في الخارج بالاستثمار في وطنهم، في الوقت الذي تسعى فيه الجزيرة الشيوعية لإيجاد حلول لأزمتها الاقتصادية الحادة.
ويسمح المرسوم الجديد الذي أقره مجلس الدولة الخميس “للمواطنين الكوبيين المقيمين في الخارج… بالمشاركة في النموذج الاقتصادي الكوبي”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة طاقة حادة شلت اقتصاد الجزيرة بعد حصار نفطي فرضته الولايات المتحدة.
ودفعت أزمة الطاقة الحكومة الكوبية إلى توسيع القطاع الخاص، منهية احتكار الدولة لواردات الوقود ومتيحة للكيانات الخاصة استيرادها مباشرة.
والشهر الماضي، سمحت الحكومة الكوبية بإقامة شراكات بين الشركات العامة والخاصة لأول مرة منذ نحو 60 عاما، مع احتفاظ الحكومة الشيوعية باحتكارها لقطاعات الصحة والتعليم والدفاع.
وفي عام 2021، سمحت الحكومة الكوبية بإنشاء شركات خاصة تضم ما يصل إلى 100 موظف في قطاعات اقتصادية محددة، وبحلول العام الماضي، كانت هذه الشركات توظف أكثر من 30% من القوى العاملة وتساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وحتى وقت قريب، كان نحو 80% من الاقتصاد الكوبي يعتمد على نظام إنتاج مركزي تحت سيطرة شركات مملوكة للدولة.
