مبنىوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية مواصلة استقرار سوق العمل في الدولة وديمومة الأعمال في ضوء الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
وقالت الوزارة حسبما أوردت وام، إن استمرارية الأعمال في سوق العمل انعكست في بيانات نظام حماية الأجور التي تشير إلى انتظام منشآت القطاع الخاص في صرف أجور العاملين لديها في مواعيدها المحددة من خلال النظام، مما يعكس امتثال المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لالتزاماتها القانونية.
وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة صرف الأجور بشكل دوري لضمان التزام المنشآت، وذلك من خلال نظام حماية الأجور بالتعاون مع المصرف المركزي، والذي يغطي نحو 99% من العاملين في القطاع الخاص كما لم تسجل معدلات امتثال المنشآت للنظام أي تغير يُذكر في ظل الأوضاع الراهنة.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء التشغيلي، أظهرت بيانات الوزارة استمرار وتيرة العمل بمعدلات مستقرة، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم تقديمها من المتعاملين خلال شهر مارس نحو 2.3 مليون معاملة، ليصل إجمالي المعاملات المنجزة في الربع الأول لعام 2026 حوالي 7 ملايين معاملة، ما يعكس استمرارية العمليات دون تأثر.
كما سجلت مراكز التواصل التابعة للوزارة مستويات تفاعل مرتفعة، حيث تم التعامل مع أكثر من 4 ملايين عملية تواصل عبر مركز الاتصال، إلى جانب تقديم 1.5 مليون استشارة عبر مراكز الاستشارات القانونية بـ 22 لغة بما يعكس جاهزية القنوات الداعمة واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية، دون أي تأثير يُذكر على وتيرة الأداء كما تواصل الوزارة متابعة مؤشرات سوق العمل بشكل استباقي، بالتنسيق مع شركائها، لضمان استدامة الأداء وتعزيز جاهزية السوق.
وأكدت الوزارة أن الأوضاع الإقليمية لم تؤثر على استقرار الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التشريعات المعمول بها تتيح أنماط عمل مرنة، بما في ذلك العمل عن بُعد، بما يمكّن المنشآت من التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية.
وأظهرت المؤشرات استمرار غالبية منشآت القطاع الخاص في أداء أعمالها من مواقع العمل المعتادة، في حين قامت بعض المنشآت بتفعيل خيارات العمل المرن أو العمل عن بُعد أو من خارج الدولة وفقاً لطبيعة أعمالها، بما يضمن استمرارية الأداء دون تأثير على الإنتاجية.
