قام مدعون أميركيون بزيارة مفاجئة إلى مكاتبالاحتياطي الفيدراليفي واشنطن يوم الثلاثاء، في إطار تحقيق وزارة العدل بشأن رئيسه جيروم باول، ومشروع تجديد في البنك المركزي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
وحاول ثلاثة مسؤولين من وزارة العدل دخول موقع البناء، لكن تم منعهم من الدخول استناداً إلى بروتوكولات السلامة وغيرها من إجراءات التصريح، بحسب الشخص الذي لم يكن مخولاً بالتحدث علناً.
وتؤدي هذه الزيارة، التي ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تفاصيلها سابقاً، إلى تصعيد التوتر بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة العدل. ويخوض الطرفان منذ أشهر نزاعاً قانونياً يهدد بتعطيل تثبيت كيفن وارش، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخلافةباولفي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عند انتهاء ولايته في مايو.
وأرسل المستشار القانوني الخارجي الذي يعمل نيابة عن الاحتياطي الفيدرالي، روبرت هور، مراسلات إلى وزارة العدل يعترض فيها على الزيارة، ويطلب أن تقتصر أي تفاعلات إضافية على القنوات القائمة.
وكتب هور في رسالة اطلعت عليها “بلومبرغ”: “كما تعلمون، خلص كبير القضاة إلى أن اهتمامكم بمشروع تجديد الاحتياطي الفيدرالي كان ذريعة. وإذا رغبتم في الطعن في هذا الاستنتاج، فإن المحاكم توفر لكم مساراً لذلك؛ وليس من المناسب أن تحاولوا الالتفاف عليه”.
وأضاف: “أطلب منكم الالتزام بعدم السعي إلى التواصل مع موكلي خارج حضور المستشار القانوني”.
ولم يرد ممثلو وزارة العدل ومكتب بيرو على الفور على طلبات التعليق.
تداعيات على تثبيت وارش
قد تؤدي الزيارة المفاجئة يوم الثلاثاء إلى مزيد من التأخير في ترشيح وارش داخل الكونغرس.
وكان السيناتور توم تيليس، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية وأحد الأصوات الحاسمة في لجنة البنوك، قد أشاد بوارش، لكنه قال إنه لن يدعم تثبيته حتى يتم حل تحقيق وزارة العدل، واصفاً التحقيق بأنه تهديد لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى الرغم من موقف تيليس، حددت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ جلسة استماع في 21 أبريل للنظر في تثبيت وارش. وأعاد تيليس يوم الثلاثاء التأكيد على أنه سيعرقل مسار تثبيت وارش في منصب الاحتياطي الفيدرالي حتى يتم حل التحقيق.
