أصدرت الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء ترخيصين عامين جديدين يتعلقان بفنزويلا، يسمح أحدهما بإجراء معاملات مالية مع البنك المركزي والمصارف التابعة للدولة.
أما الترخيص الثاني فيحمل طابعاً تمهيدياً، حيث يأذن للشركات الأمريكية ببدء المفاوضات وتوقيع مسودات العقود التجارية والاستثمارية في قطاعات الطاقة الفنزويلية.
إلا أن تنفيذ هذه العقود وبدء العمل الفعلي يظلان مشروطين بالحصول على تفويض منفصل من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لما وورد في وثائق نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى إعادة الاستقرار للاقتصاد الفنزويلي وفتحه أمام الاستثمارات، حيث يتم حالياً بيع العملات الأجنبية في فنزويلا عبر مزادات تجريها المصارف المحلية، وتُحدد التخصيصات من قبل البنك المركزي والمصارف المراسلة الأجنبية.
