وافقت شركة “شيفرون” على مبادلة أصول معفنزويلا، ما من شأنه أن يوسّع بشكل كبير عملياتها النفطية في البلاد، بعد بقائها هناك لعقود وسط اضطرابات سياسية واقتصادية.
ستزيد الصفقة حصة”شيفرون”في حقل ضخم في “حزام أورينوكو” النفطي في فنزويلا إلى 49%، وتمنح الشركة حقوق تطوير منطقة ثانية، وفقاً لبيان صدر يوم الإثنين.
في المقابل، ستمنح “شيفرون” شركة”بتروليوس دي فنزويلا”حصصاً في مشروع نفطي في غرب فنزويلا، وحقين لتطوير الغاز الطبيعي قبالة سواحل البلاد.
وقال خافيير لا روزا، رئيس أصول “شيفرون” الأساسية والدول الناشئة، في البيان: “توسّع هذه الاتفاقية موقع شيفرون في النفط الثقيل في مشروعين مشتركين رئيسيين في فنزويلا، وتعكس تطويرنا المنضبط للموارد الكبيرة في البلاد”.
صفقة في سياق فتح القطاع للاستثمار
تأتي الصفقة، التي أُعلن عنها خلال فعالية في كراكاس بحضور مساعد وزير الطاقة الأميركي كايل هاوستفيت، في ظل مساعٍ لفتح قطاع الطاقة في البلاد أمام الاستثمار الأجنبي وإحياء الإنتاج.
ومنذ أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي السابقنيكولاس مادوروفي 3 يناير، رفعت إدارةترمبالقيود على الاستثمار الخارجي وعلى شراء الخام الفنزويلي.
وكانت “بلومبرغ” قد ذكرت أولاً في فبراير أن فنزويلا تخطط لمنح “شيفرون” مساحات إضافية من الأراضي.
زخم إضافي من حرب إيران
حصلت الجهود المدعومة منالولايات المتحدةلإعادة قطاعالنفطالفنزويلي إلى موقعه السابق كأحد كبار مصدّري الخام في العالم، على دفعة إضافية في الأسابيع الأخيرة من حرب إيران وما نتج عنها من ضغوط على إمدادات النفط في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة العالمية.
ويعود وجود “شيفرون” في فنزويلا إلى أكثر من قرن. وبينما حافظت شركات نفط أجنبية أخرى مثل”شل”و”ريبسول” على وجود محدود في البلاد، خرج منافسون أميركيون مثل”إكسون موبيل”و”كونوكو فيليبس” بعد مصادرة أصولهم.
ومنذ فرض العقوبات على البلاد قبل ثمانية أعوام، حصلت “شيفرون” على إعفاءات من وزارة الخزانة الأميركية سمحت لها بمواصلة الحفر.
وتمتلك “شيفرون” أربعة مشاريع في فنزويلا، اثنان في حزام أورينوكو واثنان في زوليا، مهد صناعة النفط في البلاد. وتمثل هذه المشاريع مجتمعة نحو 25% من إجمالي إنتاج البلاد البالغ نحو مليون برميل يومياً.
