تواجه الحكومات الإفريقية ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما دفعها للجوء إلى مشتقات مالية معقدة لجمع التمويلات اللازمة، مما دفع خبراء للتحذير من أن هذا التوجه قد يضاعف الأعباء على الدول المتعثرة.
وأعلنت نيجيريا الأسبوع الماضي أنها ستقترض 5 مليارات دولار باستخدام ما يُسمى بعقود مقايضة العائد الإجمالي، لتمويل ما يُعادل عُشر موازنة العام المالي الحالي.
ويعد هذا أكبر استخدام حتى الآن في إفريقيا لهذا النوع المعقد من الديون المضمونة، والذي لجأت إليه أنجولا والسنغال أيضاً خلال العام الماضي، وفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وتعتمد فكرة هذه العقود على “مقايضة” مبالغ نقدية مقابل ضمانات من السندات السيادية تفوق قيمة القرض، حيث تطلب البنوك المقرضة من الحكومات تغطية أي انخفاض في قيمة هذه الضمانات نقداً أو عبر ديون إضافية.
