علم الإمارات العربية المتحدة
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 5.6% خلال العام 2025، مدفوعاً بالتوسع النوعي في القطاعات غير النفطية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.1%.
وأشار تقرير الإمارات العربية المتحدة المركزي السنوي لعام 2025، إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بنجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي والسياسات النقدية الاستباقية في خفض الضغوط التضخمية إلى مستويات مستقرة بلغت 1.3% لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
|
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للإمارات |
||||
|
الفترة |
قيمة الناتج المحلي الإجمالي (مليار درهم) |
معدل النمو |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي السنوي(%) |
|
|
|
2018 |
1501.1 |
+ 1.7 % |
— |
|
|
2019 |
1517.8 |
+ 1.1 % |
+ 2.7 % |
|
|
2020 |
1442.5 |
(5 %) |
(5.4 %) |
|
|
2021 |
1505.3 |
+ 4.3 % |
+ 6.5 % |
|
|
2022 |
1623.5 |
+ 7.9 % |
+7.2% |
|
|
2023 |
1708 |
+ 7.4% |
+ 6.2 % |
|
|
2024 |
1776 |
+ 4.0% |
+ 5.0% |
|
|
2025 (تقديرات) |
1875 |
+ 5.6% |
+ 6.1% |
وأضاف أنه قد يؤدي التباطؤ المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي في عام 2027، إلى جانب النمو المستمر والمستدام في الأنشطة غير النفطية، إلى نمو إجمالي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.4%.
|
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%) |
|||
|
الفترة |
2025 (تقديرات) |
2026 (توقعات) |
2027 (توقعات) |
|
الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي |
5.6 |
5.6 |
4.4 |
|
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي |
6.1 |
5.1 |
5.0 |
|
الناتج المحلي الإجمالي النفطي |
4.1 |
7.3 |
2.6 |
|
التضخم الرئيسي |
1.3 |
1.8 |
2.0 |
– حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على نمو اقتصادي قوي في عام 2025، وسط حالة من عدم اليقين العالمي، والتطورات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط وتقلبها، مدعومة بالطلب المحلي المستدام.
– اكتسب النشاط الاقتصادي مزيداً من الزخم مع اقتراب نهاية عام 2025، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 54.2 نقطة في ديسمبر 2025، ولا تزال ثقة قطاع الأعمال قوية بشكل عام، مدفوعة بظروف السوق المتينة ومبادرات الإصلاح الهيكلي.
– ارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 5.4 تريليون درهم، مدفوعة بنمو المحفظة الائتمانية بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%، مما يؤكد الملاءة المالية للقطاع.
– واصل قطاع التأمين مسار النمو بزيادة ملحوظة في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15.5% لتصل إلى 75.2 مليار درهم، بالتوازي مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 166.7 مليار درهم.
– في مجال تطوير الأنظمة الإشرافية والرقابية، عزّز المصرف المركزي النظام المالي من خلال مصدات رأسمالية إضافية، واعتماد مصد محايد بنسبة 0.5% لضمان استمرارية الائتمان.
– تضاعفت عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة في الدولة لتصل إلى 36 شركة.
