تُبحر ناقلةنفطتحمل علماً أجنبياً من ولاية واشنطن إلى كاليفورنيا، في واحدة من أولى السفن غير الأميركية التي تنقل الوقود إلى المنطقة من ولاية أميركية أخرى، بعد أن قامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي برفع قيود الشحن البحري المنصوص عليها في “قانون جونز”.
وتتجه الناقلة “غارنيت إكسبريس”، التي ترفع علم جزر مارشال، وهي سفينة متوسطة المدى مصممة لنقل المنتجات النفطية المكررة، من مصفاة “أناكوريتس” التابعة لشركة “ماراثون بتروليوم” بولاية واشنطن، إلى منطقة سان فرانسيسكو، وفقاً لبيانات تتبع السفن من “فورتكسا”. وعادة ما تنقل الناقلة وقود الطائرات.
وتُعد هذه الرحلة غير المعتادة لناقلة غير أميركية بين ولايتين على الساحل الغربي مثالاً جديداً على مدى تأثيرحرب إيرانفي إعادة تشكيل مسارات إمدادات الوقود العالمية، وزيادة الضغوط على سوق الوقود في كاليفورنيا التي تعاني أصلاً من شح.
كاليفورنيا معتمدة على واردات الوقود
قد قفزت أسعار الوقود حول العالم منذ أن أدى الصراع في الشرق الأوسط فعلياً إلى إغلاقمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو ربع شحنات النفط العالمية المنقولة بحراً.
وتُعد كاليفورنيا عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار النفط. إذ لا توجد خطوط أنابيب تنقل الوقود إلى الولاية من المصافي الواقعة على ساحل الخليج الأميركي، كما شهدت الولاية أيضاً إغلاق مصفاتين منذ أكتوبر 2025، ما ألغى نحو 20% من طاقتها.
وهذا يترك كاليفورنيا معتمدة بشكل كبير على الواردات من دول أخرى، وكذلك من ولايات أميركية تمتلك طاقة تكريرية مثل واشنطن، لتكملة إمداداتها من الوقود.
إدارة ترمب تسمح للسفن الأجنبية بنقل السلع
قبل الحرب، كان هذا الوقود يصل عادة على متن سفن ترفع العلم الأميركي، كما يفرض “قانون جونز”.
لكن مع ارتفاع أسعار الوقود على مستوى البلاد، قامت إدارةترمبفي أواخر مارس بإعفاء مؤقت لهذا القانون الذي يعود إلى قرن من الزمن، ما سمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل مجموعة من السلع، بما في ذلك البنزين والديزلووقود الطائرات، بين الموانئ الأميركية لمدة 60 يوماً.
وتبلغ أسعار البنزين في المتوسط 5.93 دولارات للغالون في “الولاية الذهبية”، وفقاً لـ”الجمعية الأميركية للسيارات”. كما يواجه الساحل الغربي أيضاً قيوداً على صادرات وقود الطائرات من كوريا الجنوبية، التي تُعد عادة أكبر مورّد أجنبي للمنطقة.
