حث صندوق النقد الدولي بنك اليابان المركزي على مواصلة رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل “مخاطر جديدة كبيرة” على التوقعات الاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا الاقتراح وسط توقعات السوق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أبريل نيسان في مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الصراع وزيادة تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين.
وقال صندوق النقد في بيان صدر من واشنطن أمس الجمعة بعد اختتام مشاوراته بشأن السياسة النقدية مع اليابان، إنه في حين من المتوقع أن يتباطأ النمو، لأسباب منها الحرب مع إيران، فإن الزيادات التدريجية في الأجور ستدعم الاستهلاك.
وقال الصندوق “المخاطر التي تهدد التوقعات والتضخم متوازنة بشكل عام”، مع توقع أن يتقارب التضخم مع هدف بنك اليابان المركزي البالغ اثنين بالمئة في 2027.
وفي البيان، قال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي أشاد بالمتانة الاقتصادية الكبيرة لليابان في مواجهة الصدمات العالمية، وأكد أن بنك اليابان المركزي يتخذ الإجراءات المناسبة لإنهاء سياسة التيسير النقدي.
وأضاف البيان “لاحظوا أنه مع اقتراب التضخم الأساسي من هدف بنك اليابان المركزي، ينبغي أن تستمر الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة نحو المستوى المحايد” في إطار نهج مرن ومعلن عنه جيدا ويعتمد على البيانات.
وأنهى بنك اليابان المركزي حزمة تحفيز ضخمة في عام 2024 ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر كانون الأول، على أساس أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة بشكل مستدام.
