كشفت وزارة العمل الأمريكية اليوم الإثنين عن مقترح يمنح الشركات التي تقدم أصولاً بديلة ضمن خطط الادخار للتقاعد حماية قانونية أكبر.
ويهدف المقترح إلى تذليل العقبات القانونية ومخاطر الدعاوى القضائية الجماعية التي كانت تثني أصحاب العمل عن إدراج استثمارات مثل الائتمان الخاص، والأسهم الخاصة، والعملات المشفرة، والعقارات ضمن خيارات الادخار للموظفين.
وقالت وزيرة العمل “لوري تشافيز ديريمر” في بيان، إن المقترح سيوضح كيف يمكن لمقدمي خطط التقاعد النظر في منتجات تعكس المشهد الاستثماري الحالي بشكل أفضل، وإن الوزارة تسعى لإقرار القواعد النهائية بحلول نهاية العام الجاري.
