قررت الحكومة الروسية اليوم الإثنين تعليق عمليات بيع وشراء العملات الأجنبيةالمنفذة بموجب “قاعدة الموازنة” حتى الأول من يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي للدولة وسط المتغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة.
وأوضحت وزارة المالية في بيان، أن القرار جاء في ضوء التغييرات المخطط لها لمعايير تسعير النفط في الموازنة، وضمان استدامة المالية العامة، مشيرة إلى أن تفاصيل التسويات سيتم تحديدها لاحقاً عند استئناف العمليات، مع مراعاة أحجام المبادلات التي تم تأجيلها منذ شهر مارس الجاري.
ويأتي هذا التحول مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار النفط عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مما دفع موسكو لتجميد خطط سابقة كانت تهدف لخفض السعر المرجعي للنفط في الموازنة لمواجهة تراجع الإيرادات.
وبدلاً من ذلك، تهدف المراجعة الحالية إلى الاستفادة من الفوائض النفطية الناتجة عن الأسعار المرتفعة وتوجيهها نحو صندوق الثروة الوطني.
