مدينةرأس الخيمة
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيفات السيادية طويلة وقصيرة الأجل لإمارة رأس الخيمة بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى “A/A-1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تثبيت التصنيف يعكس توقعاتها باستمرار السياسات المالية والاقتصادية الحكيمة للإمارة والحفاظ على مركز مالي قوي، رغم ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت إلى أن اقتصاد رأس الخيمة يتميز بتنوعه وعدم اعتماده المباشر على النفط والغاز، ما يعزز مرونته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، مبينة أن قطاعات التصنيع والبناء والتجارة والعقارات تشكل مجتمعة نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة.
وتوقعت الوكالة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عام 2026 نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية، إلا أنها رجحت استمرار نمو اقتصاد الإمارة بمعدل معتدل يبلغ نحو 2% خلال العام نفسه، وبمتوسط 2.2% خلال 2026 و2027، مع إمكانية تسارع النمو إلى نحو 3.5% خلال الفترة 2028 – 2029، مدعوماً بتوسع قطاع السياحة واستمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
كما توقعت أن يلعب قطاع السياحة دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع تطوير مشاريع سياحية وترفيهية كبيرة تعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية.
وفي سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أن قطاع التعدين يعد أحد الركائز المهمة في اقتصاد رأس الخيمة، حيث يمثل نحو 15% من صادرات الإمارة، مع استمرار توريد الصخور والمواد الخام لمشاريع البناء داخل الإمارات وخارجها، إضافة إلى علاقات تجارية قوية مع أسواق في شبه القارة الهندية، خاصة الهند وبنغلاديش.
ولفتت الوكالة إلى تمتع الإمارة بوضع مالي قوي يدعم تصنيفها الائتماني، حيث بلغ الدين الحكومي الإجمالي نحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو مستوى منخفض مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية.
وفي المقابل، توقعت أن تتراوح الأصول السائلة للحكومة بين 30% و35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025 – 2028، ما يعني أن الأصول تفوق الديون الحكومية بفارق كبير، وتشمل هذه الأصول النقدية إضافة إلى الاستثمارات المالية مثل الأسهم في بنك رأس الخيمة.
كما توقعت الوكالة بقاء عبء خدمة الدين منخفضاً، حيث يُرجح أن تبقى مدفوعات الفائدة أقل من 5% من إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب استمرار معدلات التضخم المنخفضة، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 1% خلال الفترة 2026 – 2029 مقارنة بنحو 0.5% في عام 2025، بدعم من استقرار أسعار الطاقة وتكاليف التمويل ووفرة المعروض في قطاعي الإسكان والخدمات.
