علمت شركات صناعةالسياراتفي ديترويت مساء الجمعة أنها استُثنيت من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بإسقاط معظم الرسوم العالمية التي كان قد فرضها.
وفرضترمبمساء الجمعة رسماً جمركياً موحداً بنسبة 10% على السلع الأجنبية، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. إلا أن البيت الأبيض أكد، في مذكرة حقائق، أن سيارات الركاب وبعض الشاحنات وقطع غيار السيارات لن تخضع لهذه الرسوم.
شركات السيارات تخاطب ترمب
بعث المجلس الأميركي لسياسات صناعة السيارات، الذي يمثل شركات “جنرال موتورز” و”فورد موتور” وشركة “ستيلانتيس إن في” المصنّعة لسيارات جيب، برسالة في وقت سابق من يوم الجمعة إلى فريق ترمب التجاري طالب فيها بالإبقاء على الإطار الذي يحمي هذه الشركات من دفع ضرائب استيراد متعددة على السيارات وقطع الغيار، بحسب شخص مطّلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية الاتصالات.
وتواجه شركات صناعة السيارات تكاليف إضافية بمليارات الدولارات نتيجةرسومترمب الجمركية، ولا سيما تلك المفروضة على السيارات المستوردة وقطع غيارها.
رسوم الصلب والألومنيوم تؤلم صانعي السيارات
وقد فُرضت هذه الرسوم، إلى جانب الرسوم التي تستهدف الصلب والألومنيوم، بموجب قانون يمنح الرئيس سلطة فرض ضرائب على الواردات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ولم تتأثر هذه الرسومبحكم المحكمة العلياالذي أسقط الرسوم الأوسع نطاقاً التي فرضها ترمب على واردات من العديد من الدول.
وكان الرئيس قد وقّع في أبريل الماضي توجيهين خففا من أثر رسومه الجمركية على صناعة السيارات، جزئياً من خلال منع تراكم عدة رسوم فوق بعضها البعض.
