تواجه المصارف الفرنسية مرحلة من التقلبات مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء “سيباستيان لوكورنو”، لكن محللين ومستثمرين يؤكدون أن المخاطر المباشرة على استقرارها المالي تظل محدودة.
وشهدت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى مثل “بي إن بي باريبا” و”كريدي أجريكول” و”سوسيتيه جنرال” شهدت أداءً سلبياً في بداية الأسبوع عقب استقالة الحكومة، والتي دفعت مؤشرات المخاطر السيادية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، قبل أن تتعافى جزئياً.
وأشار محللون نقلت عنهم وكالة “بلومبرج” إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في تعرض المصارف لحيازة الديون السيادية الفرنسية، بل في التداعيات غير المباشرة مثل ارتفاع تكاليف التمويل أو تباطؤ الاقتصاد.
فبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، لا تشكل الديون السيادية المحلية سوى 6% من أصول القطاع المصرفي الفرنسي، مقارنة بـ 12% في إيطاليا و8% في إسبانيا.
ويُذكّر هذا الوضع في فرنسا بأزمة الديون الأوروبية قبل أكثر من عقد، حين غذّى تدهور المالية العامة المخاوف من الدخول في حلقة مفرغة بين تعثر الحكومات وتحمل المصارف للتداعيات.
لكن المحللين يرون أن تكرار هذا السيناريو في فرنسا غير مرجّح، فبجانب ضعف تعرضها للديون السيادية، تُقيّد المصارف معظم السندات الحكومية بقيمتها المحاسبية وليس السوقية، ما يحصّنها من تقلبات الأسعار.
