أعلنت “ليزا كوك”، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، تمسّكها بمنصبها رغم دعوات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لاستقالتها على خلفية مزاعم احتيال.
وقالت كوك في بيان الأربعاء: “ليس لدي أي نية للاستقالة تحت ضغط أو بسبب تساؤلات أثيرت في تغريدة، لكنني أتعامل بجدية مع أي أسئلة تتعلق بسجلي المالي، وأعمل على جمع المعلومات الدقيقة لتقديم الإجابات والحقائق”.
جاء ذلك بعد أن طلب “بيل بولتي”، مدير الوكالة الفيدرالي لتمويل الإسكان، من المدعية العامة، “بام بوندي”، التحقيق مع “كوك” بشأن قرضين عقاريين، زاعماً أنها ارتكبت جريمةجنائية.
وبادر “ترامب” صباح الأربعاء بالمطالبة في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” بتنحي “كوك” على خلفية تلك الاتهامات.
