تزايدت حالات إلغاء تعاقدات شراء المنازل غير المنفذة في سوق الإسكان الأمريكية مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر مقلق على أوضاع سوق العقارات في ظل الاضرابات الاقتصادية الراهنة.
أظهر تحليل أجرته وكالة “أسوشيتد برس” لبيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أنه تم إلغاء حوالي 6% من العقود المُعلقة لشراء المنازل في مايو الماضي.
وأوضح التحليل أن وتيرة إلغاء التعاقدات في مايو كانت أقل من المعدل المسجل في أبريل عند 7%، لكن عدد الحالات ظل أعلى بنسبة 5% عن الشهر المناظر من العام الماضي.
وبيّن تحليل منفصل أجرته شركة “ريدفين” أن 14.6% من مبيعات المنازل قيد الانتظار في مايو تم إلغاؤها، بزيادة 14% عن مستوى الفترة المناظرة من عام 2024.
وأشارت “ريدفين” إلى أن هذه تعد أعلى نسبة إلغاء تم تسجيلها في مايو منذ عام 2017 على الأقل.
ترجح هذه التحليلات أنه حتى مُشتري المنازل الذين يتمكنون من التعاقد قد يضطرون فيما بعد إلى التراجع عن الاتفاق إما بسبب ظهور تكاليف غير متوقعة، أو تغير أوضاعهم الائتمانية والوظيفية والمالية من بين أسباب أخرى محتملة وفقاً للوكالة.
