تشير تقارير إلى أن”نتفلكس”تجري محادثات لشراء موقع استوديو أفلام تاريخي في لوس أنجلوس، مقابل جزء بسيط من سعر بيعه في عام 2021 البالغ 1.85 مليار دولار، بعد أن استعاد المقرضون، بما في ذلك “غولدمان ساكس غروب”، العقار.
ولم يتم تحديد السعر النهائي لمركز “رادفورد ستوديو”، وهو موقع سابق لأفلامالسينماالصامتة، حيث تم تصوير مسلسلات تلفزيونية مثل “جزيرة جيليغان” و”ساينفيلد”، كما أن الصفقة لم تُغلق بعد، وفقاً لثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات.
وكان المالك الحالي، “هاكمان كابيتال بارتنرز”، قد تخلف عن سداد ديون بقيمة 1.1 مليار دولار، وسلم العقار إلى المقرضين بقيادة “غولدمان”، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق لإعادة التمويل العام الماضي.
تراجع قيمة عقارات الاستوديوهات
تراجعت قيمة العقارات المخصصة للاستديوهات في لوس أنجلوس منذ ارتفاعأسعار الفائدةوانخفاض الإنتاج بعد الإضرابات في عام 2023 من قبل النقابات التي تمثل الكُتّاب والممثلين.
وتضرر المالكون غير المرتبطين بالاستوديوهات، مثل “هاكمان”، بشكل خاص مع انتقال الإنتاج إلى المساحات المملوكة للاستوديوهات الكبرى.
وانخفضت نسبة إشغال مسارح التصوير في لوس أنجلوس إلى 62% في النصف الأول من العام الماضي، وفقاً لمجموعة “فيلم إل إيه” المحلية المختصة بإصدار التصاريح.
ورفض ممثلو “هاكمان” و”غولدمان” و”نتفلكس” التعليق.
“نتفلكس” تعزز استثماراتها في مواقع الاستديوهات
عززت “نتفلكس”، التي كانت تاريخياً تستأجر العقارات بدلاً من امتلاكها، استثماراتها في مواقع الاستوديوهات. وهي تعمل حالياً على تطوير موقع استوديو بقيمة مليار دولار في فورت مونماوث بولاية نيوجيرسي.
وأفادت خدمة البث بأنها تمتلك 12.3 مليار دولار نقداً وما يعادله في أحدث ربع لها، بعد أن تلقت 2.8 مليار دولار كرسوم لإنهاء صفقة من “باراماونت سكاي دانس”، التي فازت بحرب المزايدة على “وارنر براذرز ديسكفري”.
وكانت “هاكمان” قد دخلت في موجة شراء واسعة النطاق لمواقع الاستوديوهات، معتمدة على الطلب المتزايد باستمرار على إنتاج البرامج التلفزيونية عبر الإنترنت.
لكن استثماراتها واجهت صعوبات عندما ارتفعت أسعار الفائدة وانهار التصوير خلال إضرابات عام 2023 من قبل الممثلين والكتّاب. وفي مارس، رفع “دويتشه بنك” دعوى قضائية ضد “هاكمان” لحجز استوديوهات “كوفمان أستوريا” التابعة لها في نيويورك.
وكان موقع استوديو “رادفورد” مؤجراً بنسبة 61% فقط حتى سبتمبر، مع توقع انتهاء نحو نصف عقود الإيجار المتبقية خلال هذا العام، وفقاً لوثائق الرهن العقاري.
