رفضتوزارة العدلالأميركية مساعدة التحقيق الفرنسي بشأن منصة «إكس» التابعةلإيلون ماسك،وذلك كماأفادت صحيفة وول ستريت جورنال.
ذكرت الصحيفة، نقلاً عن رسالة من مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل الأميركية مؤرخة يوم الجمعة، أن الوزارة أبلغت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية بأنها لن تساعد في جهود التحقيق المتعلقة بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
تحقيقات فرنسية موسعة
وكان مدّعو باريس قد داهموا في فبراير شباط مكاتب «إكس» في فرنسا، وأمروا ماسك بالمثول أمام المحكمة في إطار تحقيق موسع، ضمن تحقيق استمر عامًا كاملاً حول مزاعم إساءة استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بطرق احتيالية من قبل «إكس» أو مسؤوليها التنفيذيين.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة «يسعى هذا التحقيق إلى استخدام النظام القانوني الجنائي في فرنسا لتقييد حرية التعبير عن الأفكار والآراء في المجال العام، بما يتعارض مع التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة».
اتهامات بتسييس الإجراءات
وأضافت الرسالة أن طلبات فرنسا للمساعدة الأميركية «تُشكل محاولةً لتوريط الولايات المتحدة في إجراءات جنائية ذات دوافع سياسية، تهدف إلى تنظيم أنشطة منصة تواصل اجتماعي بشكل غير قانوني من خلال الملاحقة القضائية».
يخضع كل من «إكس» وإيلون ماسك لتدقيق من قبل الجهات التنظيمية والحكومات في عدة دول منذ استحواذه على المنصة، إذ تُجري السلطات تحقيقات في قضايا تشمل إدارة المحتوى، وممارسات البيانات، والامتثال للقوانين المحلية.
محور التحقيق
وقال المدعون إن التحقيق يتركز على ما إذا كانت خوارزميات «إكس» قد شوّهت طريقة عرض المحتوى على المنصة، وما إذا كانت الشركة قد استخرجت بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني، وذلك بعد شكاوى من مشرعين فرنسيين وجماعات حقوقية.
وأعرب مسؤول في شركة إكس أيه xAI لصحيفة وول ستريت جورنال عن امتنانه لوزارة العدل الأميركية لرفضها محاولة المدعي العام في باريس إجبار الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من الموظفين على الخضوع للاستجواب، وأضاف أن إكس أيه تأمل أن يُقرّ المدعون العامون بعدم وجود أي مخالفة، وأن يُنهوا تحقيقهم الذي لا أساس له.
