فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيوداً على منح تأشيرات دخول لـ 18 مسؤولاً إيرانياً وأفراد أُسرهم، وذلك بزعم تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إنالقيودتستهدف أشخاصاً متورطين، أو يشتبه في تورطهم، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصاً منع الإيرانيين من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حق الشعب الإيرانيفي حرية التعبير،والسعيإلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.



