طالب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وزارة العدل بتعويض قدره 230 مليون دولار، بدعوى أن التحقيقات الجنائية التي استهدفته بعد انتهاء ولايته الأولى ألحقت به أضراراً جسيمة، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
ذكرت الصحيفة في تقرير أن “ترامب” قدّم مطالبة رسمية بالتعويض إلى الوزارة، وأن أي تسوية محتملة لهذا المطالب قد تحتاج إلى موافقة مسؤولين عيّنهم الرئيس نفسه خلال ولايته الثانية.
ومن بين هؤلاء المسؤولين نائب المدعي العام، “تود بلانش”، الذي سبق أن مثّل “ترامب” كمحامٍ في عدد من القضايا الجنائية.
وقدّم “ترامب” شكويين عبر ما يُعرف بـ “إجراء المطالبات الإدارية”، وهو مسار يُتبع عادة قبل رفع الدعاوى القضائية.
وتشير الصحيفة إلى أن الشكوى الأولى، المقدمة في عام 2023، تتعلق بتحقيقات الوزارة بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 والاشتباه في وجود صلات بين حملة “ترامب” وموسكو.
أما الشكوى الثانية، المقدمة في منتصف 2024، فتتّهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بانتهاك حقوقه خلال مداهمة مقر إقامته في منتجع “مارالاجو” عام 2022، ضمن تحقيق حول احتفاظه بوثائق حكومية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
