انضمت الهيئة الفيدرالية الرقابية على إفلاس الشركات إلى مطالب الدائنين بإجراء تحقيق مستقل في قضية إفلاس “فيرست براندز”، بعد أن أقرت الشركة بعجزها عن تحديد مصير نحو 2.3 مليار دولار مرتبطة بصفقات تمويل خارج ميزانيتها.
وقال أمين الإفلاس في مذكرة قدمت للقضاء يوم الخميس، إن هناك “اتهامات خطيرة بالاحتيال وسوء الإدارة وسوء السلوك” تستدعي تعيين محقق مستقل في القضية.
وطلب ممثلو أمين الإفلاس الأمريكي،”كيفن إبستين”، من القاضي تقديم موعد الجلسة إلى 29 أكتوبر بدلاً من 17 نوفمبر.
يأتي ذلك عقب مطالبة شركة “رايستون” للتمويل بتعيين محقق خارجي للتحقيق في الأموال المفقودة.
وأشارت “رايستون” في طلبها إلى أن التحقيق الداخلي الذي تجريه موردة قطع غيار السيارات المتعثرة “غير كافٍ على الإطلاق بالنظر إلى حجم التجاوزات المحتملة”.
