قالت “سارة بريدن”، نائبة محافظ بنك إنجلترا، إن القيود المفروضة على العملات المستقرة مؤقتة، وسوف تُرفع بمجرد زوال الخطر الذي تمثله بالنسبة للاقتصاد البريطاني.
وذكرت “بريدن” في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات صندوق النقد بواشنطن، الأربعاء، أن الانتشار السريع للعملات المستقرة قد يؤدي إلى سحب كثيف للودائع من البنوك التجارية، ما قد يحدّ من قدرة هذه المؤسسات على تقديم الائتمان للأفراد والشركات.
وأوضحت أن بنك إنجلترا يدرس عدة أدوات للحد من هذه المخاطر، تشمل قيوداً على حجم حيازات العملاء من العملات المستقرة، وحدوداً على إجمالي حجم العملة المتداولة، وأخرى على حجم المعاملات الفردية.
وأكدت “بريدن” أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، وسيتم رفعها عندما تزول المخاطر التي تهدد تدفق التمويل إلى الاقتصاد الحقيقي.
ويمثل هذا الموقف تحولًا ملحوظًا في نهج بنك إنجلترا بعد الانتقادات التي وُجهت لمقترحاته السابقة، والتي رأت أن فرض قيود على الحيازات سيُعيق انتشار العملات الرقمية المرتبطة بالجنيه الإسترليني.
ورداً على الانتقاداتالتي تتهم بريطانيا بالتأخر عن دول أخرى في مجال التنظيم المالي للعملات الرقمية، شددت “بريدن” على أن بلادها تسير بخطى متوازنة في هذا الملف.
