كشف محضر اجتماع الفيدرالي الذي انعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر الماضي، عن انقسام أعضاء لجنة السوق المفتوحة حول وتيرة خفض أسعار الفائدة، حيث أشار بعضهم إلى ضرورة التحرك بسرعة لاحتواء تباطؤ سوق العمل، بينما فضّل آخرون التريث لتفادي تغذية أي ضغوط تضخمية جديدة.
وأظهر محضر الاجتماع الذي نشره الفيدرالي يوم الأربعاء إجماعاً واسعاً بين الأعضاء على أن تدهور سوق العمل بات أكثر وضوحاً، فيما رأى البعض أن مخاطر تسارع التضخم أصبحت أكثر توازناً، رغم استمرار ارتفاع المعدل أعلى المستوى المستهدف عند 2%.
وبعد تأييد أغلب الأعضاء لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، توقع قرابة نصف أعضاء لجنة السوق المفتوحة إجراء خفضين إضافيين بحلول نهاية عام 2025.
كما أبدى بعض الأعضاء حذرهم من أن خفض الفائدة بشكل مفرط قد يُضعف مصداقية جهود البنك في التصدي لارتفاع الأسعار، فيما أشار عدد من المشاركين إلى أن استمرار ضعف الاستثمار السكني وتراجع الإنفاق الاستهلاكي يعكسان تباطؤاً واضحاً في النشاط الاقتصادي.
وشدد الفيدرالي في محضر الاجتماع على أن لجنة السوق المفتوحة لا تتبع مساراً محدد مسبقاً، وأن القرارات القادمة ستعتمد على البيانات الاقتصادية، خاصة تطورات التوظيف والأسعار خلال الربع الأخير من العام.
