طلب “بنك أوف أمريكا” من موظفي وحدات تداول أسعار الفائدة الأوروبية التابعة له رفع حالة التأهب مع إلغاء إجازات نهاية العام، استعدادًا لتقلبات محتملة مرتبطة بالتحول التنظيمي في نظام التقاعد الهولندي، الذي يدير أصولًا قيمتها 1.9 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).
ويشهد التعديل في نظام المعاشات التقاعدية مرحلة حاسمة، إذ من المقرر أن تقوم أكثر من نصف الصناديق التابعة له بتنفيذ عملية التحويل مع نهاية العام، في وقتٍ ستكون فيه الأسواق أكثر عرضة لتقلبات حادة بسبب انخفاض مستويات السيولة المعتادة.
ويُخطط “بنك أوف أمريكا” لزيادة عدد فرق تداول مقايضات أسعار الفائدة باليورو وسندات الحكومات الأوروبية – التي عادة تعمل بطاقم محدود – في ذلك الوقت، وفقًا لـ “كال الوهاب”، رئيس تداول أسعار الفائدة الخطية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وتستعد صناديق التقاعد الهولندية للانتقال إلى ما يُسمى “الاستثمار في دورة الحياة” في الأول من يناير، الذي سيشهد استثمارها بشكل أكبر في الأصول المُحفوفة بالمخاطر وتقليل تعرضها للسندات.
إلى جانب هذا التغيير، سيتعين تصفية بعض مراكز مقايضة أسعار الفائدة باليورو – المستخدمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة – وسيكون على المتداولين الاستعداد للاستجابة لتحركات السوق غير المتوقعة.
وقال “الوهاب”: “يختلف طاقمنا الوظيفي اختلافًا كبيرًا عن السنوات السابقة، وستعمل فرق المقايضات والسندات الحكومية الأوروبية بطواقم كاملة طوال العام”.
وأضاف: “سيكون هناك موظفون كبار لإدارة التدفقات خلال هذه العملية، وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا بالنظر إلى ما تخبرنا به صناديق التقاعد الهولندية”.
وقال البنك المركزي الهولندي، الإثنين، إنه من المتوقع أن ينتقل أكثر من نصف المشاركين في نظام المعاشات التقاعدية في النصف الأول من عام 2026.
في حين أن مخاطر التحول أصبحت أكثر وضوحًا مؤخرًا، قال “الوهاب” إنه لا يزال يتوقع أن يكون شهر ديسمبر نشطًا، وإنه يشعر بقلق خاص نظرًا لظروف التداول الصعبة في ذلك الوقت من العام.
وغالبًاما تميلالأسواق إلى حالات بيع واسعة وارتفاع في العائدات قبيل يناير، الذي يُعد عادةً شهرًا مزدحمًا بإصدارات السندات الجديدة، وهذا يعني أن “هناك نوعًا من إحجام المشترين عن الدخول إلى السوق”.
