توقعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ورفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن توقعات التضخم 4.7% لهذا العام في اقتراح ميزانيتها، لتتراجع عن توقعاتها السابقة بأن التضخم مؤقت وسيتلاشى.
ارتفاع معدلات التضخم
قالت يلين، خلال جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة تتعامل مع “مستويات تضخم غير مقبولة”، لكنها تأمل أن تبدأ ارتفاعات الأسعار الانحسار قريبًا، مضيفة “أتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا على الرغم من أنني آمل بشدة أن ينخفض الآن.”
كان معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة قد تجاوز 8٪ في الأشهر الأخيرة، وهي أعلى قراءات في أكثر من 40 عامًا وأعلى بكثير من توقعات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لميزانيتها المالية 2023، بحسب رويترز.
لكن مقياسًا آخر، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بدأ في التباطؤ، حيث انخفض إلى 4.9٪ في أبريل/نيسان.
أسباب التضخم
تعرضت يلين لانتقادات شديدة من الجمهوريين بعد اعترافها بأنها كانت مخطئة العام الماضي في توقعها أن التضخم سيكون مؤقتًا وسرعان ما ينحسر، لأنها لم تكن تتوقع الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء والطاقة.
ورفضت يلين مرارًا وتكرارًا تأكيدات الجمهوريين بأن التضخم كان مدفوعًا بتشريع خطة الإنقاذ الأميركية لبايدن العام الماضي البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار.
تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
أوضح البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية ” أمس، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الذي يمكن أن يدخل مرحلة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
وتوقع البنك تراجعًا في النمو العالمي إلى 2.9% في 2022 بعد بلوغه5.7% في 2021، مع اقترابه من هذا المستوى في 2023 و2024، ومن المرجح أن يظل التضخم أعلى من الأهداف في كثير من الاقتصادات.
ومن جانبه طالب صندوق النقد الدولي الحكومات التي تواجه ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بتقديم مساعدات مباشرة للمواطنين الأكثر عرضة للخطر بسبب الأزمة، بدلاً من اللجوء لتقديم حزم مساعدات شاملة قد تزيد من الضغوط على المالية العامة لتلك الدول.
