يواصل التضخم ارتفاعه مسجلًا درجات غير مسبوقة بعد عامين من الجائحة، ونحو 4 أشهر من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن أجور العمال لا ترتفع بالتوازي لمواكبة التضخم وزيادة الأسعار، بل إنها آخذة في التناقص.
بلغ التضخم في الولايات المتحدة 8.3% فيما بلغ 8.1% في منطقة اليورو، وهي أعلى قراءات خلال 40 عامًا، ولا يتوقع الخبراء أن تتراجع هذه النسب في المستقبل القريب.
في المقابل من المتوقع أن ترتفع أجور العمال 5% في الولايات المتحدة و3% في منطقة اليورو هذا العام، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما لا يتناسب مع أسعار المعيشة.
كذلك، وجدت دراسة استقصائية لشركات أميركية أن أرباب العمل يضعون ميزانية متوسط زيادة الرواتب الإجمالية بنسبة 3.4% في 2022، وهو أقل من نصف معدل التضخم الحالي، بحسب فوربس.
لماذا لا تزداد أجور العمال؟
يشير الاقتصاديون إلى خمسة عوامل مؤثرة تؤدي إلى عدم زيادة الأجور، وهي:
تلاشي قوة النقابات
تعزز النقابات المساواة الاقتصادية وتبني القوة العاملة، وتساعد العمال على كسب زيادات في الأجور، بالإضافة إلى أنها توفر ظروف عمل أكثر أمانًا، ووفقًا لمعهد السياسات الاقتصادية Economic Policy Institute، بلغت نسبة أعضاء النقابات من العمال 27% في الولايات المتحدة عام 1979، أما اليوم، فقد تضاءلت هذه النسبة لتصل إلى 11%.
تناقصت أجور العمال جراء هذا التضاؤل 3,250 دولارًا في العام.
البطالة الخفية
تشير البيانات التي يوفرها مكتب إحصاءات العمل إلى تناقص البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا، ومن المفترض أن يؤدي هذا – نظريًا – إلى زيادة أجور العمال. إلا أن الخبراء من جامعة Sheffield Hallam University يؤكدون أن هذه البيانات غير دقيقة ولا تعطي التقديرات المضبوطة للبطالة، وهو ما يتضح في تقرير جديد يكشف عن بطالة خفية واسعة النطاق في المناطق الصناعية القديمة في بريطانيا.
على سبيل المثال، يقول البروفيسور ستيف فوثرجيل، من مركز شيفيلد هالام للبحوث الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، في تقرير للمركز: “في حين أن البطالة انخفضت بشكل واضح عن المستويات خلال الجائحة وهبطت مستوياتها عما كانت فيه الثمانينيات وأوائل التسعينيات، يجب على وزارة الخزانة وبنك إنجلترا والمعلقين الاقتصاديين ألا يخدعوا أنفسهم بالاعتقاد بأن بريطانيا قد وصلت إلى التوظيف الكامل، حيث تشير تقديراتنا إلى أن المستوى الحقيقي للبطالة في بريطانيا يقف عند 2.3 مليون شخص – أي أعلى بمليون كامل من الرقم الذي صرحت به الحكومة حاليًا.
ثبات الأجور
المبدأ الأساسي لاقتصاديات العمل هو أن الزيادات في الأجور “ثابتة”، ما يعني عدم إمكانية تخفيضها ما لم تكن هناك قضايا هيكلية كبيرة.
لهذا، فإن الشركات تبطئ في رفع الأجور قبل تحديد الآثار طويلة الأجل، نظرًا إلى صعوبة خفضها حال تدهور الأسواق. على سبيل المثال، عندما ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في بداية الجائحة من 3.5% في فبراير/شباط 2020 إلى 14.8% في أبريل/نيسان 2020، لم يقم أرباب العمل عمومًا بتخفيض رواتب الأفراد، بحسب بيانات فوربس.
الآثار الكامنة للأزمة الاقتصادية 2008
توقف نمو الأجور عندما حدثت الأزمة الاقتصادية منذ 14 عامًا ولم تعد إلى مستوياتها ما قبل 2008 سوى العام الماضي.
في تقرير الأجور العالمي 2018/19، وجدت منظمة العمل الدولية أن اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة شهدت انخفاضًا في نمو الأجور من 0.9% في 2016 إلى 0.4% في 2017.
التضخم والأجور لا يسيران في خط واحد
يتحرك التضخم والزيادات في الأجور بشكل عام في الاتجاه نفسه، إلا أنهما مدفوعتان بمدخلات مختلفة، حيث يمثل التضخم التغيرات في تكلفة سلة السوق من السلع (مثل البقالة والوقود).
في حين أن الأجور مدفوعة بالتغيرات في العرض والطلب على العمالة والتي يمكن أن تسببها الاتجاهات الديموغرافية، ومعدلات المشاركة في العمل، والتقدم التكنولوجي، والنمو في الإنتاجية.
على سبيل المثال، في 1979 – الذي مثل أعلى معدل تضخم مسجل في وقت السلام – بلغ التضخم في الولايات المتحدة 13.3% في حين كانت زيادات الأجور أقل بكثير عند 8.7%، بحسب فوربس.
