في كل عام، كان “روبرت كلارك” يضع خطة إجازته الصيفية مبكرًا؛ يراقب أسعار التذاكر، يختار وجهته بعناية، ويحجز في أسرع وقت لضمان أفضل الأسعار وتجربة سفر سلسة لا تتأثر بزحام السفر خلال تلك الفترة، لكن هذا العام كان مختلفًا.
فمع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق، بدأ كل شيء يتغير، وشهدت الأسعار زيادة كبيرة فيما أصبحت الخيارات أكثر محدودية، وحتى بعض الرحلات المباشرة اختفت.
وفجأة، لم يعد السؤال المطروح هو “إلى أين يسافر هذا العام؟” بل “هل لا يزال السفر خيارًا متاحًا في ظل هذا الارتفاع؟”، وبينما كان يقارن بين تكلفة الرحلة الخارجية واللجوء إلى خيارات أقل تكلفة، وجد نفسه يميل لأول مرة منذ سنوات إلى إلغاء السفر خارج بلاده.
فعند اضطراب أسواق النفط، لا تقتصر تداعيات ذلك على قاعات التداول، بل تمتد إلى صالات المطارات حول العالم.
وأدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مع توجيه الولايات المتحدة وإسرائيل لضربات عسكرية ضد إيران إلى واحدة من أسرع موجات ارتفاع أسعار وقود الطائرات في السنوات الأخيرة.
قصة كلارك قد لا تكون استثناءً في ظل تعقد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفي حال انهيار الهدنة المعلنة مؤخرًا بين أطراف الصراع، فإن الأمر قد يتسع ليصبح ظاهرة في سلوك المسافرين عالميًا.
وخلال أسابيع قليلة، تضاعفت الأسعار تقريبًا، مرتفعة من نحو 95 دولارًا أمريكيًا للبرميل في فبراير إلى ما بين 195 و209 دولارات بحلول أواخر مارس وأوائل أبريل، وفقًا لتقارير صناعية متعددة.
وبالنسبة لشركات الطيران، يُعد الوقود أحد أكبر بنود التكلفة التشغيلية، وغالبًا ما يأتي في المرتبة الثانية بعد الأجور، ووفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، يشكل الوقود عادة نحو 30% من إجمالي تكاليف التشغيل لشركات الطيران.
وبالطبع تصل التأثيرات إلى المسافرين إما بارتفاع أسعار التذاكر أو تقليص عدد الرحلات، مما يؤثر على قرارات السفر.
استجابة شركات الطيران الفورية
يظهر التأثير الأول لارتفاع أسعار الوقود على المستوى التشغيلي، حيث تضطر شركات الطيران إلى تعديل الأسعار، والقدرات التشغيلية، وشبكات الرحلات، وفي أزمة 2026، تبدو الصورة واضحة ومدعومة بالأرقام.
وأدت زيادة أسعار وقود الطائرات أكثر من مرة منذ اندلاع الصراع، إلى ضغوط غير مسبوقة على تكاليف شركات الطيران عالميًا، واستجابة لذلك، لجأت الشركات إلى ثلاث استراتيجيات رئيسية: رفع أسعار التذاكر، تقليص السعة التشغيلية، وفرض رسوم إضافية.
فعلى سبيل المثال، قامت شركة “إير آسيا إكس” برفع أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 40%، وزيادة رسوم الوقود بنسبة 20%، إلى جانب خفض نحو 10% من رحلاتها.
كما ذكرت شركة طيران نيوزيلندا أنها ستخفض عدد رحلاتها خلال شهري مايو ويونيو، وسترفع أسعار التذاكر في ظل ارتفاع تكاليف وقود الطائرات الذي تواجهه الشركة بسبب الحرب مع إيران.
وأضافت الشركة أن تقليص الرحلات ودمجها، وهو الإجراء الثاني من نوعه خلال شهر، سيؤثر على حوالي 4% من الرحلات و1% من إجمالي الركاب المقرر سفرهم خلال هذه الفترة.
كما لجأت شركات أمريكية مثل دلتا إير لاينز إلى رفع الرسوم الإضافية، بما في ذلك رسوم الأمتعة، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود.
أما من حيث السعة التشغيلية، فقد انخفضت القدرة العالمية لشركات الطيران بنحو 2.5% خلال الأسابيع الأولى من الأزمة، بينما سجلت شركات الشرق الأوسط تراجعًا حادًا بلغ 56.5% على أساس سنوي.
وفي أوروبا وآسيا، تم إلغاء آلاف الرحلات، بل ودرست بعض الشركات مثل “لوفتهانزا” إيقاف تشغيل بعض الطائرات بالكامل.
تعكس هذه التحركات حقيقة مهمة، وهي أن شركات الطيران تتفاعل مع صدمات الوقود بسرعة أكبر من المسافرين.
فالأولوية تكون دائمًا للسيطرة على التكاليف والحفاظ على الربحية، حتى لو كان ذلك على حساب تقليص الخيارات المتاحة للمسافرين، لكن هذه الإجراءات تؤثر على سلوك المسافرين في المرحلة التالية.
سلوك المسافرين وتغييرات تدريجية
على الرغم من ارتفاع الأسعار، تشير البيانات الأولية إلى أن الطلب على السفر الجوي لا ينهار فورًا بعد الأزمات المرتبطة بالوقود، لكنه يتغير تدريجيًا.
وفي عام 2026، تباطأ نمو الرحلات الجوية العالمية بشكل ملحوظ، ولم يصل بعد إلى حد التراجع الكامل، فبينما كانت شركات الطيران تخطط لنمو بنسبة 5.6% في مارس، لم يتجاوز النمو الفعلي 1.2% مقارنة بالعام السابق.
ومن المرجح أن تتفاقم هذه المؤشرات إذا واصلت أسعار وقود الطائرات ارتفاعها، إذ يشير الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أن المسافرين للسياحة قد يلجئون إلى السياحة الداخلية لتجنب تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكلفة التذاكر الدولية.
في حين قد يبحث البعض عن وجهات تتوفر فيها مرونة أكبر في سياسات الإلغاء، مع ميل متزايد لربط قرار السفر باستقرار أسعار الوقود العالمية.
كما يظهر أن المسافرين ذوي الميزانيات المحدودة هم الأكثر تأثرًا، وهو ما انعكس في تراجع أداء شركات الطيران منخفضة التكلفة التي تعتمد على هذه الشريحة.
وتعزز العوامل الاقتصادية الأوسع هذه التغيرات؛ إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف المعيشة عمومًا، مما قلل من الدخل المتاح للإنفاق على السفر.
وتجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل عقب اندلاع الحرب في 28 فبراير، بعد أن كانت أقل من 70 دولارًا للبرميل في يناير الماضي.
وبالتالي، يتغير سلوك المسافرين، ولكن بشكل تدريجي وانتقائي، وليس بشكل حاد ومفاجئ.
تحولات أعمق في حال استمرار الأزمة
في حين أن التغيرات قصيرة الأجل تكون محدودة، فإن الأزمات الممتدة قد تؤدي إلى تحولات أعمق في أنماط السفر، وهو ما عكسته المؤشرات بشكل مباشر مع بدء الأزمة الحالية بالشرق الأوسط.
وأدت إغلاقات المجال الجوي في مناطق رئيسية -تمثل نحو 15% من حركة الطيران العالمية- إلى إعادة توجيه الرحلات، ما يزيد من زمن الرحلات واستهلاك الوقود، وهذا بدوره قلل من جاذبية بعض الوجهات.
كما تعرضت مراكز العبور العالمية لإعادة تقييم حيث كان الشرق الأوسط يمثل نحو 10% من حركة المسافرين الدوليين، لكن التوترات الجيوسياسية جعلت هذا الدور أقل استقرارًا، ما دفع شركات الطيران والمسافرين للبحث عن بدائل.
وتؤكد التجارب التاريخية هذا الاتجاه، ففي أزمات سابقة مثل ارتفاع أسعار النفط في 2008 أو أزمة الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ظل الطلب قويًا في البداية، لكنه تكيّف لاحقًا عبر تباطؤ النمو وتغير أنماط السفر.
وقد تنتهج الأزمة الحالية في حال استمرارها المسار ذاته، لكن بوتيرة أسرع.
فأسعار الوقود المرتفعة لا تؤدي إلى توقف السفر عالميًا، لكنها تعيد تشكيله بهدوء. وتُظهر أزمة 2026 نمطًا واضحًا: شركات الطيران تتحرك أولًا، المسافرون يتكيفون تدريجيًا، ثم تظهر التحولات الهيكلية على المدى الطويل.
وهو ما يعني أن الأزمات لا تلغي السفر بشكل كامل، بل تعيد تعريفه في بعض الأحيان، فأسعار الوقود المرتفعة لا تمثل عائقًا بقدر ما تعمل كمرشح يعيد تشكيل من يسافر، وإلى أين، وعدد مرات السفر.
وإذا استمرت التوترات الجيوسياسية الحالية، فقد نشهد تراجعًا في الطلب، وإعادة توزيع لأنماط السفر العالمية لتصبح الكفاءة والتكلفة والمرونة هي العوامل الحاكمة لمستقبل السفر الجوي.
المصادر: أرقام- رويترز- أسوشيتد برس- بيزنس إنسايدر- سيريام- وكالة الطاقة الدولية- الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا)- إير كارجو ويك- إس بي آر (إس بي آر)- ذا جارديان- نيويورك بوست
