مددت محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، الثلاثاء، أمراً قضائياً يمنع إدارة الرئيس “دونالد ترامب” من فصل الموظفين خلال الإغلاق الحكومي، في خطوة تمثل انتصاراً مؤقتاً لنقابات العاملين في القطاع العام.
وأصدرت القاضية “سوزان إيلستون”أمراً قضائياً أولياً يمدد الحظر إلى حين البت في الدعوى القضائية المقدّمة ضد عمليات الفصل.
وكانت “إيلستون” قد أصدرت سابقاً أمراً مؤقتاً مماثلاً من المقرر أن ينتهي الأربعاء، وذكرت في حيثيات قرار اليوم أن الأدلة المتاحة حتى الآن تشير إلى أن عمليات الفصل الجماعي ربما كانت غير قانونية وتجاوزت الصلاحيات الممنوحة للإدارة.
وتبرّر الإدارة الجمهورية هذه الإجراءات بأنها ضرورية لتقليص الإنفاق في قطاعات تعتبرها “موجهة لصالح الديمقراطيين”، مثل التعليم والصحة، كما أعلنت رفضها استخدام نحو 5 مليارات دولار من أموال الطوارئ للإبقاء على برنامج المساعدات الغذائية “سناب – SNAP”حتى نوفمبر.
في المقابل، رفعت اتحادات العاملين الفيدراليين دعاوى قضائية لوقف ما وصفته بـ “تسريحات قسرية” تهدف إلى معاقبة الموظفين والضغط على الكونحرس، فيما أكدت الحكومة أن المحكمة لا تتمتع بصلاحية النظر في القضايا الإدارية الخاصة بالموظفين.
