ذكر “فرانسوا فيليروي دي جالهاو” محافظ البنك المركزي الفرنسي أن على الحكومة المقبلة تجاوز الخلافات السياسية الداخلية ومواصلة السعي لخفض عجز الموازنة بصورة كبيرة العام المقبل.
وأكد “فيليروي” أن على البلاد الوفاء بتعهدها للاتحاد الأوروبي بخفض العجز إلى حدود 3% بحلول 2029، مما يعني أن العجز يجب ألا يتجاوز 4.8% العام المقبل، بعدما بلغ 5.4% هذا العام.
وأكد محافظ البنك المركزي لإذاعة “آر تي إل” قائلاً: أؤكد لكم أن أوروبا بأكملها تراقبنا الآن، وهناك مستثمرون يمكنهم معاقبتنا في الأسواق.
وأضاف أن حالة عدم اليقين السياسي على المستوى الوطني تكلف فرنسا ما لا يقل عن 0.2% من النمو.
