تباطأالتضخمفي العاصمة اليابانية طوكيو خلال يونيو لأول مرة في أربعة أشهر، مع تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة، وإعفاء الأسر من بعض رسوم المياه، في خطوة تسبق انتخابات وطنية يُتوقع أن تتركز على أزمة تكاليف المعيشة.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات يوم الجمعة، ارتفعت أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 3.1% في طوكيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى ارتفاع بنسبة 3.3%. وسجل التضخم العام أيضاً 3.1%، متراجعاً من 3.4% في مايو.
رغم هذا التراجع، لا تزال وتيرة ارتفاع الأسعار أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، مما يُبقي البنك المركزي على مساره لمناقشة توقيت رفع الفائدة التالي، بمجرد زوال حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 5.3% على أساس سنوي، منخفضة من 10.8% في الشهر السابق، كما تباطأ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وزيت الوقود. أما أسعار البنزين فقد تراجعت بنسبة 1%، بعدما كانت قد ارتفعت بنسبة 6.3% في الشهر السابق. وانخفضت أسعار المياه بنسبة 34.6% على أساس سنوي.
دعوات لخفض ضريبة المبيعات
يُعد تباطؤ وتيرة التضخم في طوكيو، التي تُستخدم كمؤشر استباقي للبيانات على مستوى البلاد، بمثابة خبر مطمئن لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 20 يوليو.
وكان “الحزب الليبرالي الديمقراطي” قد سجل أسوأ نتيجة انتخابية له على الإطلاق في انتخابات بلدية طوكيو نهاية الأسبوع الماضي، وسط استمرار استياء الرأي العام من وتيرة التضخم المرتفعة.
من المتوقع أن يتوجه الناخبون المهتمون بالأسعار إلى صناديق الاقتراع الشهر المقبل بعد أكثر من ثلاث سنوات من التضخم الذي بقي عند هدف بنك اليابان البالغ 2% أو فوقه.
وقد تعهّد إيشيبا بتقديم إعانات نقدية لتخفيف العبء، في حين دعت أحزاب المعارضة إلى خفض ضريبة المبيعات للمرة الأولى في تاريخ اليابان.
وكان رئيس الوزراء قد استأنف الشهر الماضي تقديم الدعم لتقليل أسعار البنزين. وأثار الارتفاع الكبير في أسعار الأرز، الذي تضاعف أكثر من مرتين في مايو مقارنة بالعام السابق، اهتماماً وطنياً، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من بينها الإفراج عن مخزونات الطوارئ.
ووفقاً لوزارة الزراعة، فقد تراجعت أسعار الأرز الأسبوعية المتوسطة للأسبوع الرابع على التوالي في أعقاب هذه التدخلات.
