اتفقت الولايات المتحدة مع مجموعة دول السبع على إعفائها من مقترح تشريعي بفرض “ضريبة انتقامية” على الشركات، في مقابل إعفاء مماثل للشركات الأمريكية من بعض الضرائب التي تطبقها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
قال وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” في منشور عبرمنصة “إكس”يوم الخميس، إن الاتفاق تضمن إلغاء دول مجموعة السبع ضريبة “الركيزة الثانية” التي تفرضها على الشركات الأمريكية بموجب اتفاقيات منظمة التعاون الاقتصادي.
وأوضح أنه في المقابل، طلبت وزارة الخزانة من الكونجرس حذف الإجراء الوقائي من المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، والمعروف في الأوساط غير الرسمية باسم “الضريبة الانتقامية”.
صاغ المشرعون الجمهوريون هذا الإجراء ضمن المادة 899 من مشروع القانون لمنع العديد من الدول الأوروبية، وكندا، وأستراليا، وغيرها من البلدان من فرض ضرائب على الشركات الأمريكية بطريقة يرون أنها تمييزية.
وأثار ذلك الإجراء مخاوف في السوق المالية الأمريكية كون من شأنه إعاقة الأفراد والشركات الأجنبية عن الاستثمار في الولايات المتحدة.
وأضاف “بيسنت” أن الولايات المتحدة تعتزم السعي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لتوسعة نطاق الاتفاق المبرم مع دول السبع، ليتم تطبيقه على نطاق الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى مجموعة العشرين.
