spot_img

    ذات صلة

    ‏بالصور.. بي واي دي تطرح سيارة كهربائية منخفضة التكلفة في السوق الأوروبية

    طرحت "بي واي دي" الصينية يوم الأربعاء، سيارة كهربائية جديدة منخفضة التكلفة في السوق الأوروبية، في خطوة ترفع سقف المنافسة السعرية أمام شركات القارة...

    ‏عملاق الشحن الفرنسي تستحوذ على شركة تركية بـ440 مليون دولار

    أعلنت شركة سي إم إيه سي جي إم الفرنسية العملاقةللشحن البحريعبر شركتها التابعة سيفا كوربورت سيرفيسز، توقيع اتفاقية للاستحواذ على الذراع اللوجستية لمجموعة بوروسان التركية، المعروفة باسم بوروسان تيداريك زينجيري كوزومليري في تكنولوجي، في صفقة تبلغ قيمتها 440 مليون دولار، بحسب إفصاح رسمي من بوروسان في بورصة إسطنبول.

    وقالت بوروسان ياتيريم إن سعر الصفقة يخضع لتعديلات متعلقة بالسيولة الصافية ورأس المال العامل، مشيرة إلى أن الصفقة لا تزال قيد الموافقات التنظيمية، بما في ذلك الجهات المعنية بمكافحة الاحتكار.

    خطة لخفض العجز بحلول 2029

    تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لتقليص عجز الميزانية العامة من 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي إلى 3 في المئة، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2029.

    ويعتبر تحقيق هذا الهدف من الأولويات الاقتصادية للحكومة الفرنسية في ظل الضغوط الأوروبية لضبط الإنفاق والالتزام بالمعايير المالية المشتركة.

    خفض إضافي بقيمة 40 مليار يورو في الإنفاق

    وفي السياق ذاته، أكد إريك لومبارد، وزير المالية الفرنسي، أن الحكومة تعتزم خفض الإنفاق العام بمقدار 40 مليار يورو خلال العام المالي المقبل، كجزء من جهودها لضبط المالية العامة ومواجهة الضغوط التضخمية والالتزامات الأوروبية.

    وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يعزّز من استقرار الاقتصاد الفرنسي في مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية العالمية.

    إصلاحات هيكلية تحت المجهر

    تُعدّ هذه الخطة جزءاً من إصلاحات هيكلية أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع العام وتقليل الاعتماد على الوكالات الحكومية التي تُعتبر عبئاً على الميزانية دون تحقيق كفاءة كافية.ويترقب المراقبون كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات، خاصة مع احتمالية مواجهتها لمعارضة سياسية ونقابية، في ظل تخوفات من تأثيرها على الخدمات العامة وسوق العمل في القطاع الحكومي.

    spot_img