أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدراليالصادر الأربعاء، ارتفاع درجة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد، مما أدى إلىبعض التدهور في ثقة الأسر والشركات وسط تزايد الضبابية بشأن السياسات الحكومية.
وقرر صناع السياساتبالإجماع خلال اجتماع السياسة النقدية الذي عقد خلال يومي 18 و19 مارس، تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%،للمرة الثانية على التوالي.
وأشار المشاركون إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين قد يُضعف إنفاق المستهلكين، بالإضافة إلى أنشطة التوظيف والاستثمار في الشركات، كما رجحوا ارتفاع التضخم نتيجة زيادة الرسوم الجمركية.
وأفاد صناع السياسات بأن الزيادات المعلنة أو المخطط لها في التعريفات كانت أكبر وأوسع نطاقًا من المتوقع، مما دفع الشركات لزيادة الأسعار، تحسبًا لارتفاع التعريفات، كما أنهم أبدوا استعدادًا لتحميل المستهلكين التكاليف.
واتفق الأعضاء على أن المؤشرات الأخيرة تُشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، فيما ظلت ظروف سوق العمل مستقرة.
وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحةبأنها ستواصل مراقبة آثار البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر تعوق تحقيق أهدافها.
