تهدد إدارة الرئيس “دونالد ترامب” بإنهاء عقود استشارية بمئات المليارات من الدولارات، بعد أن وجدت أن مقترحات الشركات الأمريكية لخفض النفقات مهينة.
وفي رسالة وُجهت إلى 10 مجموعات استشارية كبيرة هذا الأسبوع، تتهم الحكومة الأمريكية الشركات بالتعتيم المالي والمناورات في مناقشاتها مع الإدارة، وتهدد بإعادة التفاوض على الشروط القديمة، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وطُلب من شركات، بما في ذلك “أكسنتشر” و”ديلويت” و”آي بي إم “و”بوز آلن هاميلتون”، الشهر الماضي تحديد الوفورات، ضمن خطة مراجعة نفقات الاستشارات التي أطلقتها إدارة الخدمات العامة، التي تساعد في تنسيق المشتريات الحكومية.
وجاء في الرسالة التي وقعها “جوش جرونباوم”، المفوض المُعيّن من قِبل “ترامب” في هيئة المشتريات الفيدرالية: “عرضنا على الشركات فرصة الانضمام إلينا في الحد من الإنفاق المُبذر والقيام بدورها في معالجة قضيتي الدين والعجز الفيدراليين”.
وأضاف: “كانت الجهود المبذولة لاقتراح وفورات مجدية في التكاليف غير كافية على الإطلاق، لدرجة أنها كانت مُهينة”، حيث لم تُجرِ بعض الشركات أي تعديلات على بنود الخدمات، والتي تُقدّر تكلفتها بعشرات الملايين من الدولارات لكل بند.
تواجه الشركات العشر حاليًا موعدًا نهائيًا في مساءً يوم 18 أبريل لتحديد المزيد من الوفورات، وإعادة هيكلة العقود إلى نماذج قائمة على النتائج والأداء.
