نما قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة له في تسعة أشهر خلال مارس، ما عزز التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول بسبب حالة انعدام اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة الرئيس “دونالد ترامب”.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة الخميس، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 50.8 نقطة في مارس، انخفاضًا من 53.5 نقطة في فبراير، في حين أشارت التوقعات إلى تراجعه إلى 53 نقطة.
ورغم التراجع، فإن المؤشر ظل فوق مستوى الـ 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة 50.4 نقطة في مارس، بانخفاض من 52.2 نقطة عن فبراير، وتراجع مؤشر التوظيف إلى 46.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، من 53.9 نقطة في فبراير.
كما هبط المؤشر الفرعي الذي يقيس أسعار المدخلات في القطاع الخدمي إلى 60.9 نقطة، من 62.6 نقطة في فبراير، مع تراجع مؤشر تسليم الموردين إلى 50.6 نقطة.
فيما أظهرت القراءة النهائية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي خلال مارس إلى 54.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع العام الجاري.
