اكتسبت صادرات كوريا الجنوبية زخماً في مارس، مما وفر بعض الارتياح لصناع السياسات الذين يسعون لحماية الاقتصاد المعتمد على التجارة منحملة التعريفات الجمركيةالمتصاعدة التي يشنها الرئيس دونالد ترمب.
ارتفعت قيمة الشحنات المعدلة، وفقاً لاختلافات أيام العمل، بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الجمارك يوم الثلاثاء. يُقارن ذلك مع تراجع بنسبة 5.9% تم الإبلاغ عنه في البداية لشهر فبراير.
وبسبب وجود نصف يوم عمل أقل مقارنة بالعام الماضي، فقد نمت الصادرات بنسبة 3.1%، مقابل توقعات بارتفاع 5.0% وفقاً لاستطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء الاقتصاديين. كما زادت الواردات الإجمالية بنسبة 2.3%، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 5 مليارات دولار.
تم إصدار هذه البيانات قبل أيام قليلة فقط من استعداد الولايات المتحدة للإعلان عن تعريفات جمركية متبادلة على السلع المستوردة من شركائها التجاريين، وهي جزء رئيسي من طموح ترمب لإعادة توازن التجارة العالمية وتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة.
تعد كوريا الجنوبية من بين الدول الأكثر عرضة لسياسات الحماية التجارية، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الأرباح القادمة من الخارج.
وتشكل خطط ترمب لتصعيد التعريفات الجمركية وإعادة المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة خطراً على مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية المدمجة بعمق في سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك شركة “سامسونغ”، وشركات السيارات مثل “هيونداي موتور”.
من المتوقع أن تضاف هذه الرسوم الجديدة إلى التعريفات التي فرضت الشهر الماضي بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتعريفات بنسبة 25% على السيارات التي ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
موقف رئيس كوريا الجنوبية
تزايدت المخاطر التجارية في وقت تسبب إعلان الأحكام العرفية قصير الأمد الذي أصدرهالرئيس يون سوك يولفي ديسمبر في تراجع ثقة المستهلكين، ودفع الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لنمو البلاد. وقد تم عزل يون وهو الآن ينتظر قرار المحكمة بشأن ما إذا كان سيتم إقالته نهائياً أو إعادته إلى منصبه.
كانت أسواق العملات متوترة، حيث يحذر الاقتصاديون من أنه كلما طال أمد القرار القضائي المنتظر بشدة، زاد الضغط على العملة المحلية. فقد تراجع الوون الكوري بنسبة 2.2% أمام الدولار خلال الشهر الماضي، ليصبح الأسوأ أداءً في آسيا مقابل العملة الأميركية. ويؤدي انخفاض الوون إلى زيادة تكلفة الواردات.
التعامل مع المخاطر التجارية
سعت حكومةكوريا الجنوبيةإلى تخصيص 10 تريليونات وون (6.8 مليار دولار) كإنفاق إضافي في ميزانية تكميلية للتعامل مع المخاطر التجارية والمساعدة في جهود التعافي في جنوب البلاد، الذي تعرض مؤخراً لحرائق غابات واسعة النطاق.
وانتقد حزب المعارضة الرئيسي (الحزب الديمقراطي) حجم الميزانية المقترحة، معتبراً إياها صغيرة جداً، بينما تسعى الحكومة لتمريرها هذا الشهر. وكان محافظ بنك كوريا، ري تشانغ-يونغ قد صرح سابقاً بأن حجم الحزمة المالية يجب أن يتراوح بين 15 و20 تريليون وون.
