أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك، مشروع قانون يهدف إلى حماية المستهلكين والشركات الصغيرة من الاحتيالات والممارسات الخادعة من قبل المقرضين وجامعي الديون والشركات الصحية، في ظل التطورات التنظيمية التي تقودها الإدارة الجديدة للبيت الأبيض.
وأوضحت “ليتيسيا جيمس”، في بيان لها الخميس، أن هذا التشريع -المسمى “قانون تعزيز القدرة على تحمل التكاليف والنزاهة من خلال الأعمال التجارية”- من شأنه دعم قانون حماية المستهلك الحالي في الولاية، والذي يعود تاريخه إلى عام 1970، في ظل محدودية نطاقه.
وقالت “جيمس”: ” يُمكن للشركات حاليًا في نيويورك، أن تُصعّب إلغاء الاشتراك لدرجة تبدو مُستحيلة؛ ويُمكن لأصحاب دور رعاية المسنين مقاضاة أقارب المقيمين السابقين المتوفين؛ ويُمكن لمُحصّلي الديون سرقة استحقاقات الضمان الاجتماعي”.
يُعدّ مشروع قانون نيويورك أحد الأمثلة على سعي مسؤولي الولاية لملء الفراغ الذي خلّفه تعليق إدارة الرئيس “دونالد ترامب” لأعمال مكتبالحماية المالية للمستهلكين، وهو الوكالة الفيدرالية المُكلفة بمعالجة مثل هذه القضايا.
