كشف مصدر حكومي أن الوفد الصيني الحكومي سيصل إلى البلاد بداية الأسبوع المقبل، وذلك لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي لمشروع ميناء مبارك، تمهيداً لانطلاق الأعمال الفعلية قريباً.
وأوضح المصدر لـ القبس أنه سيتم خلال هذه الاتفاقية مع الجانب الصيني تحديد موعد بدء العمل في الميناء، ووضع الخطوط العريضة للاتفاق على إدارة وتشغيل الميناء بكل مراحله، «بهدف خلق ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة»، تنفيذاً لتوصيات القيادة السياسية.
ولفت المصدر إلى توجيهات عليا صدرت بتسريع عجلة المشاريع الحيوية وتذليل العقبات أمامها لدعم التنمية، والعمل على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الكويت والصين، خصوصاً «تسريع وتيرة إنجاز مشروع استكمال تطوير ميناء مبارك الكبير، وتنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية بشأن تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى، التي سيكون لها بالغ الأثر في مسيرة التنمية في البلاد».
وكان مجلس الوزراء وافق ديسمبر الماضي على مشروع مرسوم بقانون بشأن مذكرة التفاهم بين الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها، متضمناً جوانب عدة مرتبطة بمشروع ميناء مبارك الكبير، منها تحديد جهات التنفيذ في كلا الجانبين، حيث يمثلها من الجانب الكويتي وزارة الأشغال العامة، في حين يمثلها من الجانب الصيني وزارة النقل.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية هذا المشروع التنموي، كونه يُعد مركزاً إقليمياً للنقل يطور منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة، تعمل على تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
